في رسالته لي، يقول المواطن (ع. س) أنه مقترض من الصندوق العقاري، وبقيت له الدفعة الرابعة (الأخيرة) التي لم يصرفها له الصندوق، لعدم تحقيق شرط صرفها، وهو إكمال بناء المنزل 100٪!. ويقول أيضاً وهو مكتئب إنّ قرض الصندوق نفسه غير كافٍ، وأنه لا يستطيع الاقتراض من البنوك، لأنّ لها على ذمّته قروضا أخرى سابقة، ولا تُجيز أنظمتها تكرار الإقراض، فماذا يفعل؟. ومشكلة هذا المواطن ليست بِدْعاً من المشكلات، بل هناك عشرات الآلاف مثلها لمواطنين آخرين، فقرض الصندوق العقاري، وبأمانة ورغم زيادته إلى نصف مليون ريال، لا يكفي لبناء منزل، وتجزئة الصندوق للقرض إلى 4 دفعات تُسلّم كُلٌ منها للمواطن المقترض بعد إنجاز نسبة بناء مُعيّنة ضخّم مدى وحجم عدم الكفاية، وأنا في الحقيقة أستغرب كثيراً، فالقرض أصلاً هو سُلْفة وليس منحة، والمواطن المقترض سيُسدّدها للصندوق، عاجلاً أم آجلاً، فلماذا تجزئة صرفها له؟! قد يُقال إنّ الصندوق حريص على عدم تضييع المواطن المقترض للقرض في أمور أخرى غير البناء، وهذا غير واقعي، فالمواطن الآن وبصفة عامة، ومع أزمة السكن الخانقة، ومع ارتفاع تكلفة البناء، ومع كُوم العيال الذين يعولهم، يدرك مصلحته، وهو الأحرص على استغلال القرض في الغرض المُحدّد له، وهو المسؤول عن القرض، والصندوق قد عدّاه العيب فيما لو سلّمه إيّاه دفعةً واحدة!. هذا ما أقترحه أنا، كما أقترح أيضاً زيادة القرض نفسه إلى 750 ألف ريال، أمّا الست شهرزاد، فقد أدركها الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح بعثت لي برسالة وطس آب تقول فيها: إنّ القرض بقيمته وتجزئته الحاليين، يشبه التُفّاحة المُقطّعة لأربعة أرباع، يأكل المواطن منها رُبْعاً واحداً، ثمّ يتوقف لشهور كثيرة ليأكل رُبْعاً آخراً، ليجد نفسه جائعاً غير مستفيدٍ من كلّ فوائد التُفّاحة، فهل إلى حلٍ جذريٍ وشاملٍ من سبيل؟. @T_algashgari [email protected]