اشتكى عدد من المشمولين من الدفعة الخامسة من قروض صندوق التنمية العقارية التي صدرت هذا العام، بعدما تقرر إيقاف قروضهم دون سابق إنذار، واستغرب المواطنون من القرار الجديد الذي وقع عليهم بمثابة الصدمة. وقالوا: "انتظرنا 10 سنوات وتحملنا ديوناً طائلة وقروضاً من بنوك أهلية في سبيل بناء منازل أسرنا، ولم تسعنا الفرحة بالإعلان عن أسمائنا قبل أسابيع، وفجأة قتلت الفرحة وتشتتت الأحلام بقرار غريب لم يشمل سوى الدفعة الخامسة فقط، ولم يعلن قبلها". وقال المواطنون: إن فروع الصندوق العقاري ألمحت إلى أنه صدرت تعليمات من وزارة الإسكان تقضي بإيقاف القروض عن أي مقترض يتضح أنه شيّد مسكناً على الأرض التي قدّم عليها، وتم إيصال العداد الكهربائي لمنزله. المواطنون أكدوا أنهم لجأوا للقروض الأهلية في سبيل تأمين منازل أسرهم، على أن يتم السداد بعد وصول القرض العقاري الذي ما إن وصل وأعلن عنه حتى تلاشى بقرارات ارتجالية غريبة. ويؤكد عدد من المواطنين أن عملية بنائهم للمنازل كانت بطريقة نظامية وبموافقة صندوق التنمية العقارية نفسه، مستغربين من موافقته على أعمالهم، ومن ثم رفض صرف القرض، مناشدين كبار المسؤولين بإعادة النظر في هذا القرار وصرف القروض لأصحابها الذين انتظروها منذ أكثر من 10 سنوات. المواطن نمر العتيبي قال في شكوى تلقتها "سبق": أرفع صوتي وصوت من ظُلموا من هذا الأمر المجحف والقرار الظالم إلى المقام السامي الكريم، فهو الذي سينصفنا، فنحن قدّمنا على الصندوق قبل أكثر من 10 سنوات ولم نكن نملك وقتها منازل، وعند اقتراب القرض بنينا بالدين وبقروض من البنوك، ولدينا ما يثبت، وبأمر وموافقة من الصندوق، وبعد تعليق لوحة الصندوق على منازلنا التي ما زالت تحت الإنشاء، ولم نخالف النظام، فكيف يطبق هذا الأمر المفاجئ علينا؟ وقال العتيبي: تراودني أسئلة أوجهها لمن أصدروا القرار، فأولاً: نحن سبقنا نظامكم الجديد فكيف تطبقونه علينا وكنا على النظام الأول، ولم نخالفه، فكيف تقتلون فرحتنا في هذا الشهر شهر الرحمة والخير. ثانياً: نحن وُضعنا مثل إخواننا في الدفعات السابقة من المواطنين، فكيف اختيرت دفعتنا نحن بالذات وبهذا الشكل المفاجئ والظالم؟ وبهذا القرار الغريب الذي يزيده غرابة التكتم عليه وعدم الإعلان عنه بشكل رسمي بل تم تطبيقه في الخفاء مع أسلوب المماطلة والتسويف. ثالثاً: ما وضع من هم مثل حالتي بعد أن اقترضت من البنوك وتحملت الديون، ومنزلي لا يزال يحتاج إلى الكثير، فأنا حالياً لا أستطيع السكن لعدم اكتمال منزلي ولا أستطيع الاقتراض من البنوك لوجود قروض سابقة، فما الحل في نظر المسؤولين؟ وما الحكمة من قتل فرحتنا وأحلامنا؟ نحن لم نعد نحتمل أكثر من ذلك، ولسنا في حاجة إلى تلك القرارات الارتجالية، لذلك لا تكونوا سبباً في آلام ومعاناة المواطنين.