أبدى المستشار القانوني ياسر عشماوي استعداده التام للترافع مجانًا عن الطفلة المجني عليها على خلفية تداول مقطع لطفلة تم التحرش بها من قبل شاب عند باب المصعد من أجل أخذ حقها، وحق كلّ مَن يتعرّض للتحرّش الجنسي، ولا يستطيع إثبات تعرّضه للتحرّش وقال: إن الأدلة السمعية والمصورة تعتبر قرائن لا دلائل، وذلك لأنه يمكن للجاني الطعن فيها إلاّ إذا وجدت جهات معنية تقوم على التأكد من صحة مايقدم لها لأن التصوير يعتبر قرينة، وليس دليلاً للأخذ به مطالبًا بضرورة الأخذ بجميع الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية وأخذها كدليل قاطع فور التحقق من صحتها.