حصل كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها بجامعة الملك فيصل على موافقة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية بدعم مشروع بحثي كبير حول تقدير الفقد بعد الحصاد للتمور في المملكة العربية السعودية: الأسباب والحلول. أوضح المشرف على كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها بجامعة الملك فيصل الدكتور فهد بن ناصر الملحم، أن المملكة العربية السعودية تعد الدولة الأكثر أهمية في العالم في إنتاج واستهلاك التمور، والثانية من حيث الكميات المنتجة (14.4%) في عام 2010. كما أن التمور تحتل مكانة خاصة في البنية الاقتصادية الزراعية السعودية فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك والتسويق، مما يجعل الدولة مهتمة بدعم هذا القطاع الإنتاجي من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.. وأضاف أنه بشكل عام، يتم حصاد التمور وتعبئتها مباشرة في أنواع مختلفة من العبوات وإرسالها دون فرز أو وزن أو تبريد أولي لأسواق الجملة أو إلى المصدرين أو مصانع التعبئة.. في هذه الحالة، عادة ما يكون هناك خليط من مختلف الأحجام وذات مستويات النضج المختلفة من الثمار في العبوة الواحدة، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعبئة النوعيات الجيدة في الجزء العلوي من كل عبوة ويتم إخفاء المنتجات ذات الجودة المنخفضة في الجزء السفلي, ويعتقد أن معدلات الفقد في التمور مرتفعة، وذلك بسبب سوء المناولة وضعف تقنيات ما بعد الحصاد.. كما بين أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم حجم وأسباب الفقد في التمور فيما بعد الحصاد في المناطق الرئيسية المنتجة لها في المملكة العربية السعودية, وسيتم إجراء البحوث في قطاع التمور في المناطق الرئيسية المنتجة للتمور في المملكة العربية السعودية وهي: الرياض، القصيم، الشرقية، والمدينة المنورة.. بالإضافة إلى جمع البيانات الثانوية وتحليلها، وستعتمد الدراسة أساسًا على المسح الميداني، التي يتم جمعها في المناطق المختارة من خلال الاستبيانات. وسيتم تقدير الفقد الناتج عن الإصابة بالآفات (الحشرات، الفطريات، الطيور، إلخ...) عن طريق جمع عينات من المناطق المختلفة لأصناف مختلفة، وكذلك الفقد الناتج من عملية الحصاد في الحقل بتقديره عمليًا أثناء عملية الحصاد, كما ستتم دراسة الاستفادة من التمور غير القابلة للتسويق في إنتاج الأسمدة الحيوية عن طرق عليات التخمر على المستوى المعملي للتمور واستخدام الناتج الحيوي بعد دراسة مكوناته الكيماوية، ثم إجراء تجارب حقلية في تسميد أحد محاصيل الخضراوات لتقدير فاعليتها في زيادة الإنتاج وتخفيض الأثر البيئي السلبي للأسمدة الكيماوية. كما ذكر أنه من المتوقع أن تتوصل الدراسة إلى أساليب مبتكرة لتفادي الهدر الاقتصادي الناجم من الفقد للتمور، مما يدعم قطاع التمور بشكل عام ويعظم العائد الاقتصادي من إنتاج وتسويق وتصنيع التمور بالمملكة.