أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان مساء امس الاربعاء عن تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة وقال زيدان ، في مؤتمر صحفي ، «سيكون هناك تعديل وزاري وسيعلن عنه في حينه» وأضاف أن «الذين يحملون السلاح حاليا أمام بعض الوزارات ليسوا ميليشيات ولكنهم ثوار لهم رأي نحترمه ووجهات نظر نقدرها» وحول مطالب الثوار بضرورة استقالة الحكومة ، قال زيدان إن «هذا الامريحدده المؤتمر الوطني العام لأنه هو من رشح الحكومة وبالتالي هو من يقيلها أو يقبل استقالتها» وأضاف « أرى الآن أن المصلحة الوطنية والوضع في البلاد يتطلب مني أن أثبت وأؤدي واجبي بكل قوة وإصرار حفاظا على الوطن ومقدراته مستلهما القوة في ذلك من الله والشعب الليبي» وأكد أن الحكومة جاءت بفعل الثورة وبفعل صندوق الاقتراع واستحقاقات انتخاب المؤتمر الوطني العام وهي حريصة كل الحرص على تنفيذ استحقاقات الثورة والثوار وفيما يتعلق بقانون العزل السياسي ، أكد زيدان أن القانون إجراء ضروري لحماية الثورة وحماية مكتسباتها وأن هذا القانون استحقاق ومطلب شعبي وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الليبية في وقت تعيش فيه ليبيا دوامة جديدة من الأزمات الأمنية الداخلية.