اقترحت إيران أمس إجراء الجولة المقبلة من المحادثات حول برنامجها النووي المثير للجدل مع القوى العالمية بالقاهرة والتي قال وزير الخارجية الإيرانية: «إن المسؤولين هناك (رحبوا) بذلك». وفيما حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي (إصلاحي) من تفكك بلاده إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بها، لوح مساعد قائد كتائب «الباسيج» العميد علي فضلي باستخدام القوة ضد أي تحرك للمعارضة الإصلاحية ضد الثورة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «جهزنا طلائعنا الباسيجية والحرس الثوري لردع أي تحرك مضاد للثورة ول»ولاية الفقيه». ونقلت وكالة «إيسنا» الطلابية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بعد اجتماع للحكومة: «إن إيران اقترحت أن يعقد الاجتماع التالي في القاهرة، ورحب أشقاؤنا المصريون بذلك.. وتتشاور مصر مع مجموعة 15». إلا أنه أضاف: «إن مشاورات تجري بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تمثل القوى الكبرى الست بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة»، وقال صالحي: «إن موعد ومكان عقد المحادثات سيتم الإعلان عنه من قبل المجلس الوطني الأعلى المكلف بإجراء المفاوضات النووية»، وكان آخر اجتماع جرى في موسكو في يونيو، ورفضت خلاله طهران دعوات مجموعة 15 للحد من نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم وطلبت تخفيف العقوبات المفروضة عليها. إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي (إصلاحي) أثناء لقائه بأعضاء لجنة الشباب التابعة لمؤسسة باران الإصلاحية: «إن الإصلاحيين لايتطلعون إلي كرسي الرئاسة، بل يريدون أن تعود الحياة السياسية إلي الشعب الذي له الحق في انتخاب الأصلح». وأضاف: «إن الأوضاع المعيشية تزداد سوءًا، وأن أمام السلطة خيارين إما الاستسلام أو الاستمرار في الإمساك بالشمع الذي يواصل الذوبان، وفي النهاية سنواجه كارثة». على الصعيد ذاته، دعا مركز حقوق الانسان في الأممالمتحدة، الحكومة الإيرانية إلي إطلاق سراح زعماء المعارضة الإصلاحية فورا؛ لأنهم سجنوا على نحو غير قانوني. وقال بيان صادر عن المركز: «يجب إطلاق سراح مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي، وتعويضهم نقديًا؛ بسبب سجنهم بدون محاكمة، وأن ذلك يتناقض مع قيم حقوق الإنسان الدولية».