أبدى عدد من منسوبي وزارة الثقافة والإعلام بالرياض تذمرهم واستياءهم من المبنى الجديد للوزارة، وقالوا ل «الأربعاء» إن المبنى الجديد لا يروق لطموحهم، مستغربين من نقلهم من المبنى القديم إلى مبنى عبارة عن «شقق مفروشة»، وأفادوا بأن ضيق الوقت وانفصال الوزارة إلى هيئات أجبرهم على نقلهم إلى هذا المبنى، وأشاروا إلى أن الوزير ونائبه لن يكونوا في نفس المبنى الجديد لأنه غير مهيأ لذلك. وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد وضعت اللمسات الأخيرة على مبناها الجديد مقابل المبنى القديم الذي أصبح خاصًا ب»هيئة الإذاعة والتلفزيون»، وحسب مصادر «الأربعاء» سيكون المبنى الجديد مقرًا لعمل بعض الإدارات والأجهزة الأخرى في الوزارة وهي الإعلام الداخلي والإعلام الخارجي والشؤون الثقافية. وكشفت مصادر خاصة ل «الأربعاء» أنه مازالت هناك إشكالية على قيمة إيجار مبنى وزارة الثقافة والإعلام الجديد الذي قدر بحوالى 25 مليون ريال للعام الواحد وسيضم مكتب الوزير ونائبه وبعض الإدارات الأخرى. من جهته، أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات الدكتور عبدالعزيز الملحم أن المبنى الجديد للوزارة سيضم فقط بعض إدارات الوزارة، لافتًا إلى أن الوزير ونائبه لن يكونا في المبنى الجديد وسيبقون في المبنى القديم حتى إيجاد مبنى آخر يكون خاصًا لعمل الوزير ونائبه وبعض الجهات والإدارات المساندة، وحول وجود إشكالية بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة المالية حول سعر عقد المبنى الواقع شمال الرياض، أوضح الملحم أن الرؤية غير واضحة حتى الآن ومشيرًا إلى وجود مناقصة عامة طرحت فيها الأسعار وهي في صدد التفاهم ودراستها من قبل وزارة المالية. وحول تذمر عدد من الموظفين من المبنى وأنه عبارة عن «شقق مفروشة» لا يرضي طموحهم، قال: وزارة الثقافة والإعلام وفرت في المبنى كل الوسائل المناسبة للموظفين لأداء عملهم ولا يحق للوزارة أن تحدث تغيرات جذرية في المبنى لأن بنود عقد الإيجار تنص على عدم إحداث تغيرات وتعديلات في المبنى المستأجر. وأعلن الملحم عدم وجود تقليص لعدد من موظفي وزارة الثقافة والإعلام، مؤكدًا أنه تم نقل بعض الموظفين لعمل الهيئات والبعض الآخر بقى في الوزارة، مشيرًا إلى أن الهيئة لها إدارتها الخاصة وقراراتها المنفصلة تماما عن الوزارة.