قرر القضاء العسكري اللبناني استدعاء كل من رئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك ومساعده يوم 4 فبراير المقبل؛ للاستماع إلى إفادتهما في قضية الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، المتعلقة بنقل متفجّرات من سوريا إلى لبنان. يأتي ذلك، فيما رأي القضاء التريث بعدم دعوة المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية بثينة شعبان بصفة «شاهدة» بخصوص القضية، على أن ينظر بذلك لاحقا بضوء التحقيقات. وطلب مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، في شهر أكتوبرالماضي من أبو غيدا الاستماع إلى شعبان، حول تورطها مع سماحة، إلا أن مصادر مقربة من المستشارة السياسية أعلن أن شعبان رفضت الرد أو التعليق حول تورطها في هذه القضية. وأحال القاضي صقر مؤخرا ملفا يشير إلى اتصالات بين شعبان وسماحة «أثناء وبعد نقل المتفجرات» إلى القضاء العسكري اللبناني. واتهم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية كلا من سماحة ورئيس مكتب الأمن القومي في سوريا مملوك وعقيد سوري يدعى عدنان بالقيام ب»أعمال إرهابية» في لبنان. ونقلت تقارير إعلامية عن الرئيس اللبناني ميشال سليمان، في أغسطس الماضي، قوله إنه على الرئيس بشار الأسد الاتصال بي لتوضيح ما تم توجيهه من تهم الى مسؤولين سوريين في قضية سماحة.وأعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في وقت سابق، أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لن تتخذ أي قرار يتعلق بسوريا قبل صدور قرار أو حكم قضائي واضح ومعلل بقضية سماحة. ويشهد لبنان انقساما بين مؤيد ومعارض للسلطة السورية، ما تسبب بنشوب اشتباكات في عدة مناطق، أسفرت عن سقوط ضحايا، في حين تعتمد الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس فيما يخص الأزمة السورية.
