افادت المعارضة السورية أمس إلى وقوع اشتباكات في عدة مناطق، أبرزها العاصمة دمشق، وقال المرصد السوري لحقوق إن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة أسفر عن مقتل 50 فردا على الأقل من رجال امن النظام في محافظة حماة وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري إن مقاتلا من جماعة جبهة النصرة فجر نفسه فقتل 50 شخصا على الأقل. واوضح ان الانتحاري قاد سيارته الى المركز ثم فجر نفسه وأعقب ذلك سلسلة انفجارات. واضاف عبد الرحمن :ان قوات الأمن السورية كانت تستخدم مركز التنمية الريفية كإحدى أكبر قواعدها في المنطقة.وفي هجوم آخر قالت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري إن 11 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بينهم أطفال في تفجير قنبلة في حي المزة في دمشق وأعلنت وحدة تابعة للمعارضة المسلحة تدعى لواء سيف الشام المسؤولية عن الهجوم الذي قالت إنه استهدف «تجمعا» للجيش والشرطة وميليشيا الشبيحة الموالية للحكومة. وقالت «هذه العملية هي رد على أفعال النظام الوحشية بشعبنا.»من جانبها أفادت شبكة مراسلي المجلس الوطني السوري عن وقوع «اشتباكات طاحنة» بين القوات الحكومية السورية وبين عناصر من «الجيش الحر» في أحياء المزة وشارع الثلاثين وكفر سوسة بالعاصمة دمشق وريفها. وأشارت الشبكة أيضاً إلى استهداف الجيش الحر لعدة حواجز تابعة لنظام الأسد «مما أسفر عن عشرات القتلى بين صفوف الأمن والشبيحة والجيش وتدمير عدد من الدبابات» وفقا لمن نقلته الشبكة عن المجلس العسكري بدمشق، مضيفة أن دمشق «أم المدن وفيها ستكون أم المعارك ضد نظام الأسد». أما لجان التنسيق المحلية، فقد أشارت إلى سماع أصوات قصف عنيف بالطيران على مدن وبلدات في ريف دمشق، وأكدت أيضاً سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى، بينهم أطفال وامرأة، جراء سقوط قذيفة هاون بالقرب من حافلة لنقل الركاب قادمة من الحجر الأسود في شارع الثلاثين. ياتى هذا فيما واصل المجلس الوطني السوري امس اعماله في الدوحة لليوم الثاني بالمصادقة على مشروع اعادة الهيكلة لجهة تقليص عضوية الامانة السابقة واستيعاب اعضاء جدد في صلبه، وسط اهتمام بمبادرة رياض سيف الهادفة لتوحيد فصائل المعارضة.وافاد المسؤول الاعلامي للمجلس الوطني احمد كامل بانه «تمت المصادقة على مشروع اعادة الهيكلة وعلى عملية ترشيق للامانة العامة الموسعة، واستقر عدد اعضائها الحاليين على 220 عضوا قبل اعلان التوسيع رسميا اليوم « الثلاثاء. واضاف كامل ان «العدد السابق لاعضاء الامانة العامة الموسعة كان في حدود 313 عضوا، ثم انخفض العدد الى 270 عضوا بسبب الاستقالات والانسحابات والغيابات والى ذلك ضحت كل الفصائل المنضوية تحت لواء المجلس الوطني ب20% من ممثليها (ما مجموعه 50 عضوا) ليستقر العدد في الاخير على 220 عضوا».واستطرد المسؤول الاعلامي للمجلس الوطني قائلا انه «تم اقرار هذه التغييرات للسماح باستيعاب 200 عضو جديد يمثلون 13 فصيلا سياسيا بالاضافة الى شخصيات وطنية وليصبح عدد اعضاء الامانة العامة الموسعة اكثر من 400 عضو بقليل مع ترك هامش 10% مفتوحا للحالات الطارئة» بحسب قوله. ومن المتوقع ان تجتمع الامانة العامة الموسعة الجديدة صباح الثلاثاء بحضور ال400 عضو في جلسة اجرائية لتثبيت نفسها بحسب نفس المصدر.من جهته أكد سيرجي لا فروف، وزير الخارجية الروسي، أنه لا توجد أية مفاوضات سرية تقوم بها بلاده حول سورية ومصير الأسد، وليست علي استعداد للدخول بهذه المفاوضات. واضاف : إن ما يهم بلاده هو مصير الشعب السوري ومساعدته علي تجاوز هذه الأزمة، والذين يفكرون أننا سنقدم علي صفقة حول سورية أو مصير بشار الأسد يخطئون كثيرا. وحمل لا فروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد عمرو وزير الخارجية المصرية ، عقب جلسة مباحثات بينهما بوزارة الخارجية المصرية أمس الإثنين، المسئولية علي الأطراف التي حضرت مؤتمر جنيف حول سورية ووقعت وثيقته في 30 يونيو الماضي. وقال إنها بدلا من دفعها المعارضة السورية نحو التوحد والدخول في مفاوضات مع النظام دعمتها لأجل استمرار العمليات العسكرية، مضيفا أنهم لو كانوا قد فعلوا ذلك ونفذوا ما تضمنته الوثيقة لنجحوا في تحقيق الحل في سوريا وتقرير مستقبله بحسب رايه . وعقب وزير الخارجية علي ما ذكره لافروف بشأن المعارضة السورية مؤكدا موقف مصر الثابت منذ بداية الأزمة وضرورة توحيد المعارضة بكل فصائلها بالداخل والخارج، لافتا إلى أنها تقوم بجهد كبير تجاه هذه القضية، سواء عبر لقاءاتها مع أقطاب ورموز المعارضة في مصر أو عبر الاتصالات التي تجريها سفاراتها بالخارج معها. ولفت عمرو إلى أن موقف مصر محل ترحيب وقبول من كل الأطراف مشددا علي أن توحدها يمثل الفرصة المناسبة لتحقيق الحل المطلوب وتجنب التدخل العسكري الأجنبي في سوريا. وكان لافروف قد أشار الي أن بلاده تحاول العمل مع كل الأطراف من الحكومة والمعارضة السورية، داعيا أية اجتماعات للمعارضة السورية أن تعمل علي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل في جنيف وتوحيدها لأجل تنفيذ برامج المرحلة الانتقالية. وأكد دعم بلاده للمبادرة المصرية التي قدمها الرئيس محمد مرسي للتسوية السياسية للأزمة،والتي أفضت الي تشكيل مجموعة اتصال رباعية، معربا عن اعتقاده بأن هذه المبادرة تصحح أخطاء وقعت في التعامل مع هذه الأزمة. وكشف عمرو عن مشاورات قال: إنها تجري حاليا بين المجموعة لمتابعة تطورات الموقف والأزمة، مشيراإلى الاتفاق علي عقد اجتماع لوزراء خارجيتها الشهر المقبل بالقاهرة.