تمسك عابد الأزوري القاضي بالمحكمة الجزئية، بالأحكام التي أصدرها ضد المتورطين في قضية هامور مساهمات سوا الوهمية، وذلك بعد أن أعادت محكمة التمييز ملف القضية إليه مرة أخرى، متضمنا خمس ملاحظات على أحكامه. وضمن الأزوري ملف القضية الذي أعاده مرة أخرى إلى محكمة التمييز أمس، آراءه حول الحكم وغيرها من وجهات النظر حول الأحكام التي أصدرها ضد المتهم الرئيس عبدالعزيز الجهني بالسجن 20 عاما وألف جلدة؛ لتبديده أكثر من مليار ريال من أموال المساهمين، وأحكام أخرى بالسجن لمدد متفرقة على بقية المتورطين في القضية. وكشفت مصادر مطلعة، أن محكمة التمييز كانت طالبت ناظر القضية بإنهاء الحق الخاص للمساهمين أولا قبل الحكم في الحق العام. ووفق النظام القضائي فإن محكمة التمييز ستدرس ردود (الجزئية) على ملاحظاتها وتتمثل الخيارات القائمة، إما الموافقة على الأحكام فتصبح نافذة ونهائية، أو أن تعيدها مرة ثالثة إلى المحكمة وفي حال تمسك ناظر القضية بحكمه ثلاث مرات ولم تقنع محكمة الاستئناف بردوده فعندئذ تحال القضية من جديد إلى قاض آخر. وكان المحامي فهد القحطاني وكيل عدد من المتورطين في القضية، أول من لوَّح بالاعتراض على الحكم الصادر ضد موكليه، كما اعترض هشام حنبولي محامي الجهني على طول مدة الحكم، وطالب بتخفيفه إلى خمسة أعوام، عطفا على ما قدمه موكله من تعاون واعترافات كانت تهدف إلى إعادة حقوق المساهمين.