ايدت هيئة التمييز الحكم الصادر ضد عبدالعزيز الجهني والقاضي بحبسه مدة 20 عاما وجلدة 1000 جلدة وتغريمه 50 الف ريال، كما ايدت احكاما اخرى ضد بعض رؤساء المجموعات وخاصة فيما يتعلق بالحق الخاص وباموال المساهمين المثبتة ضدهم، و ابدت «التمييز» ملاحظاتها على بعض محاضر القضية والطعون المقدمة من المحكوم عليهم. وقالت مصادر مطلعة ان هيئة التمييز اعادت ملف قضية عبدالعزيز الجهني هامور مساهمات سوا و50 من رؤساء المجموعات المتورطين معه، والضباط المتورطين معه، ممن صدرت في حقهم احكاما بالسجن وباعادة الاموال المثبتة عليهم الى المحكمة الجزئية بجدة، وذلك بعد اطلاعها وقراءتها لكل ماتضمنته من تحقيقات واحكام كانت قد صدرت ضد المتهمين وعلى راسهم المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني.. من جهته اكد عبدالعزيز الجهني عودة ملفه الى المحكمة، ولكنه قال: بان الهيئة ووفق مصادره لم تؤيد الاحكام الصادر ضده وتمنى الا يكون ذلك، وأضاف: ان القضية اعيدت الى المحكمة بتأييد الاحكام الصادرة في الحق الخاص وما يتعلق بالاموال المثبتة ضده وضد رؤساء المجموعات.. وفي الوقت الذي اشارت فيه مصادر لتلك المعلومات، نفى هشام حنبولي محامي المتهم عبدالعزيز الجهني المطالب باعادة اكثر من 300 مليون، و ماتردد من اخبار حول القضية والاحكام الصادرة ضد موكله، وقال: ان القضية لاتزال منظورة لدى هيئة التمييز خاصة وانه قام قبل يومين بمراجعة المحكمة ومقابلة ناظر القضية وتبين له ان القضية لاتزال لدى هيئة التمييز.