توقع محامون ومستشارون قانونيون امس ان تعاد التحقيقات من جديد في قضية عبدالعزيز الجهني هامور مساهمات سوا بعد ان قررت محكمة التمييز مؤخرا احالة القضية الى قاض اخر ونقض جميع الاحكام الصادرة ضد المتهمين بما فيهم المتهم الرئيس عبدالعزيز الجهني الصادرة عن قاضي المحكمة الجزئية وناظر القضية الشيخ عابد بن عبدالعزيز الازوري والذي كان قد باشر التحقيقات في القضية قبل اكثر من اربعة اعوام مع المتهم الجهني واكثر من 50 من رؤساء المجموعات وغيرهم من الوسطاء لاعادة اكثر من مليار ريال لاكثر من 40 ألف مساهم غرر بهم. .واشاروا الى ان تمسك ناظر القضية الاول باحكامه الصادرة ضد المتهمين للمرة الثالثة على التوالي على الرغم من ملاحظات هيئة التمييز المدونة حول الاحكام وما يتعلق بالحق الخاص ادى الى تحويل القضية الى قاض اخر وبالتالي فان ناظر القضية الجديد سيقوم بدراسة مستفيضة لكامل ملف القضية ومن ثم البدء في اعادة التحقيقات مع اطرافها من نقطة البداية مع الاخذ في الاعتبار بكل ملاحظات محكمة التمييز التي لم يأخذ بها ناظر القضية الاول.. وهو مايشير الى احتمالية استمرار هذه القضية في المداولة مدة قد لا تقل عن الثلاثة اعوام.. * احكام في الحق الخاص وتمسك المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي محامي عبدالعزيز الجهني بالاحكام الصادرة التي سبق وان صدرت في الحق الخاص ضد المتورطين في قضية موكله وخاصة فيما يتعلق بالاموال المثبتة على العديد من رؤساء المجموعات والتي تتجاوز اكثر من 600 مليون ريال كان الشيخ عابد الازوري ناظر القضية السابق قد اصدر فيها احكاما تلزم رؤساء المجموعات باعادتها..وقال: نحن سوف نتمسك بتلك الاحكام كونها احكاما صدرت بناء على اعترافات المتورطين في تبديد اموال وحقوق المساهمين لذلك فنحن سنتمسك بتلك الاحكام حفظا لحقوق المساهمين الذين يتجاوز عددهم 40 ألف مساهم..وفيما يتعلق بنقض الحكم الصادر في الحق العام ضد موكله الجهني القاضي بحبسه 20 عاما وجلده الف جلدة . اما فيما يخص الحق الخاص وطلب هيئة التمييز بانهاء الحق الخاص قبل الحق العام، قال: المقصود بهذا هو انهاء حقوق المساهمين الصغار ونحن وطوال 5 اعوام مضت كنا نتابع القضية ولم نشاهد ايا من صغار المستثمرين. *القضية ستستغرق وقتا طويلا ويؤكد المحامي والمستشار القانوني خالد ابو راشد ان احالة قضية بحجم قضية مساهمات سوا الى قاضي اخر سوف يعيد القضية الى نقطة البداية باعتبار ان القاضي الجديد لابد وان يقوم بدراستها كاملة والاطلاع على كل صغيرة وكبيرة تتعلق باطراف القضية واموال المساهمين مع الاخذ في الاعتبار بكل الملاحظات التي اشارت اليها محكمة التميز وكانت سببا في نقض الاحكام واهمها مايتعلق بانهاء الحق الخاص قبل الحق العام.. وقال وبما ان ملف القضية يتطلب وقتا كافيا فان عامل الوقت يعود الى ناظر القضية الجديد فاما ان يأخذ ببعض ماجاء في التحقيقات السابقة واما ان يبدأ التحقيقات من الصفر وفي كلتا الحالتين فان القضية ستستغرق وقتا طويلا للحكم فيها مرة اخرى.. اما الدكتور خالد المحمادي فقد اكد من جهته ان المادة 148 من نظام الاجراءات الجزائية تنص على ان صاحب الحق الخاص من حقه ان يطالب بحقه الجهة التي تنظر في الحق العام. المحكمة.. واضاف بان المادة 181 تنص على ان كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية بحيث يتم الفصل في دعوات المدعي في الحق الخاص الا اذا رأت المحكمة ان الفصل في هذه الطلبات الخاصة بالحق الخاص يستلزم اجراء تحقيق خاص يبنى عليه وارجاع الفصل في الدعوى الجزائية عندئذ ترجئ المحكمة الفصل في الطلبات الى حين استكمال اجراءاتها..بمعنى انه من حق صغار المساهمين المطالبة بالحق الخاص من حقهم المطالبة بحقوقهم امام القاضي.مشيرا الى انه وفي مثل قضية مساهمات سوا وبعد نقض هيئة التمييز.
