بعد سلسلة متواصلة للأحكام القضائية التي تصدر تباعاً ضد المتورطين في قضية مساهمات «سوا» الوهمية، حكم قاضي المحكمة الجزائية في محافظة جدة عابد الأزوري أمس على المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني بالسجن 20 عاماً، و1000 جلدة متفرقة للحق العام. وقضى الأزوري في الجلسة نفسها على شريك الجهني في إدارة المساهمة محمد الشمراني بالتحفظ على ممتلكاته وحجز حساباته البنكية، وكذلك الحكم نفسه على عدد من رؤساء المجموعات، حتى تتمكن المحكمة من تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم ودفع حقوق أكثر من أربعة آلاف مساهم مسجلين في لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام. واعتبر محامي المتهم هشام حنبولي في حديث إلى «الحياة» الحكم الصادر ضد موكله قاسياً، خصوصاً وأن موكله اعترف بأنه أخطأ، إضافة إلى صدور أحكام قضائية لآخرين تورطوا في تشغيل مساهمات مشابهة كانت تراوحت بين 10 و 15 سنة، وجرى تخفيفها بعد ذلك. وأضاف أنه «بناء على نظام المرافعات أبدينا عدم القناعة بالحكم، وسنقدم طلباً بتخفيف الحكم، خصوصاً أن الأموال المطالب بها أصبحت قليلة بعد صدور عدد من الأحكام ضد رؤساء المجموعات». وأشارت مصادر ل«الحياة» إلى أن هذه الأحكام التي صدرت بحق «الجهني» وهو المتهم الرئيس في القضية قد تكون الأخيرة، في ظل استدلال المحكمة على عناوين بعض رؤساء المجموعات حتى الآن، مؤكدين أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستنظر في إحضارهم قبل إغلاق ملف أكبر قضايا المساهمات في السعودية، وأصدر فيها ناظر القضية أكثر من 40 حكماً على عدد من المشاركين فيها. وكانت المحكمة الجزائية تسلمت من هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً حقيبتين مملوءتين بكمية كبيرة من مسودات الشكاوى والمرافعات المرفقة بأوراق التحقيقات في القضية ونتائجها، وتضمنت تفاصيل التحقيقات التي استمرت مع المتهم لفترة طويلة، للتعرف من قرب عن طريقة جمعه لأموال تتجاوز 1.3 بليون ريال، وكيفية اختفائها. ولم يكشف «الجهني» عن مصير بقية الأموال التي جمعها من المواطنين، بعد أن نجحت لجان التحقيق في القضية في التحفظ على شيكات وعقارات وسيارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 190 مليون ريال، إضافة إلى ما توصلت إليه من تفاصيل كثيرة كانت مجهولة حول مصير أموال المساهمين.