ظل الحج وخدمة الحرمين الشريفين والحجيج وتوفير الأمن والراحة لهم يشكل أولوية في الأجندة السعودية منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- حيث اعتبرت تلك الأولوية ركيزة هامة في سياسة المملكة التي ظلت ترفع شعارًا لم تتخل عنه قط منذ فجر التكوين حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- هو أن خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة والأمن لهم رسالة وأمانة ومسؤولية تضطلع بحملها القيادة والشعب السعودي بأكمله، وشرف عظيم اختص به الله عز وجل هذا البلد الأمين الذي أثبت دائمًا أنه جدير بهذا التكليف وأمين على حمل هذه الأمانة والاضطلاع بأعباء تلك المسؤولية، وهو ما أعطى لهذه البلاد المباركة تلك المكانة المرموقة التي تحظى بها في مجتمعها الدولي. ولعل التوسعة الجديدة للحرمين الشريفين التي أمر بها المليك المفدى والتي تعتبر الأضخم في التاريخ، والأوامر الكريمة التي أصدرها مؤخرًا بتوفير كل ما يحتاجه الحجاج من خدمات يعتبر شهادة واضحة على حرص والتزام المملكة بهذا الشعار وتطبيقه على أرض الواقع. وقد ظلت المملكة في تطلعها نحو تحقيق النجاح في تحقيق هذه الغاية السامية تضع للأمن أهمية قصوى بكل ما يتسع له هذا المعنى، الذي يدل باختصار في أكبر معانيه على عدم السماح لأي من كان بتعكير أجواء الحج عبثًا أو سلوكًا أو تسييسًا، لأن مثل هذه الأعمال تخرج الحج عن مقاصده باعتباره الركن الخامس في الإسلام، وهو ما حرص على تأكيده سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير أحمد بن عبدالعزيز في مؤتمره الصحفي السنوي للحج أمس الأول بقوله: "إن المملكة لن تسمح بتسييس الحج ولابإقامة أعمال منافية لشعيرة الحج". وقد جاء كلام سموه واضحًا لا لبس فيه بأن كل من يحاول أن يستغل الحج لأمور سياسية فإنه سيتم إيقافه عند حده مما قد يؤدي إلى إبعاده عن موسم الحج بما يؤكد على أنه لا تهاون في هذا الأمر الذي تعتبره المملكة خطًا أحمرًا لا مجال لتخطيه بأي حال من الأحوال.