تدافع عدد من المواطنين أمس منذ ساعات الصباح الأولى على مكتب الاستقدام مع إعلان وزارة العمل بدء استقبال طلبات تأشيرات العمالة الفلبينية لكن انسيابية العمل ومرونة الأداء تغلب على تدافع المواطنين وبلغت عدد التأشيرات 800 تأشيرة من أصل 1500 بمعدل 50% رغم الغموض الذي اكتنف اشتراطات الاستقدام والتي تتيح للعاملة الحق بإجازة يومية لا تقل عن 8 ساعات وإجازة يوم كامل بالأسبوع وراتب لايقل عن 1500 ريال. وشهدت «المدينة» من خلال تجولها داخل مكتب الاستقدام بجدة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أكد بعضهم تخوفهم من العقد من العمالة الفلبينية لاسيما عدم وضوح هذه الاشتراطات لكن مرونة الأداء ورقي تعامل موظفي المكتب استطاع ان يهدئ من هذا الخوف وانجاز 800 تاشيرة فيما تواجد مدير عام مكتب الاستقدام بجدة الاستاذ عبدالله العليان منذ ساعات الصباح الأولى للإشراف على الخدمات المقدمة للمراجعين. واوضح سالم النهاري مالك مكتب النهاري للاستقدام بجدة: ان اشترطات وزارة العمل لم تصل لاصحاب المكاتب وحاولنا جاهدين الوصول الى الاشترطات لكن لم نجد تجاوبا وهذا ما سبب ابتعاد الكثير عن استخراج التاشيرات خوفا من شروط تعجيزية تعيقهم في الحصول على خادمة في اقرب فرصة ولكن حسب المعلومات التي توصل لها فان تحديد وصولها ما بين شهرين الى ثلاثة اشهر والتكلفة الاجمالية ما يقارب 16 الف ريال شامل التاشيرة ولكن تاخر وصول الاشترطات ربما يكون هناك انخفاض في الاسعار او ارتفاع لا يمكن تحديده.وعن امكانية تحديد الرواتب قال: الرواتب ستكون ما بين 1300 - 1700 ريال. وقال منصور الزهراني مالك مكتب الراحة للاستقدام: ان صدور التاشيرات متاح للجميع من الفلبين والدول الاخرى المسموح بها ولكن ما يخص صدور تاشيرات الفلبين فان التخوف منها كبير لاسيما عدم معرفة اصحاب المكاتب والمواطنين بالشروط لدى وزارة العمل ولكن في حال ثبوت صحة الاقاويل التي تدور وهي تحديد ساعات العمل بمقدار 8 ساعات يوميا فقط وراتب ب 1500 ريال فان ذلك سيقلل الطلب عليها لاسيما ان الرواتب تعتبر عالية مقابل ساعات العمل والراحة اليومية. من ناحية اخرى اشتكى عدد من المواطنين تخوفهم من اشترطات العمالة الفلبينية لاسيما ان تكلفتهم عاليه جدا بحيث تصل الى 16 الف ريال وربما يتجاوز 1500 ريال ومن الشروط ايضا وجود تامين طبي فهذا يعد في مصلحة العاملة فقط وليس في مصلحة الكل. وقال عبدالله خضر: ان اشترطات الفلبين ليست واضحة الى الان وان اسعارها مكلفة وعند استسفاري من اصحاب المكاتب الاهلية اكدوا ان الراتب لن يقل عن 1500 ريال وتكلفة التاشيرة مع الاستقدام من الفلبين الى المملكة ستكون بحدود 16 الف ريال وايضا وصولها ما بين شهرين الى ثلاثة اشهر وكل ذلك سيؤدي الى مصاريف عالية وانتظار طويل وحقيقة نصحوني اصحاب المكاتب بالتوجه الى العمالة الاثيوبية او العمالة النيبالية لانها رخيصة التكلفة وراتبها الشهري اقل وليس لديها راحة يومية 8 ساعات ولا راحة يومية بالاسبوع. وقال رائد العطار: انه تقدم بطلب الى العمالة الفلبينية الى احد المكاتب الاهلية الا انهم رفضوا استخراج تاشيرة لانه لا يعلم عن الراتب ولا عن موعد وصولها وايضا عن بنود العقد او شيئا يخص العقد المنصوص عليه ولكني اخترت احدى الدول الاخرى مع وضوح الشروط والراتب وموعد وصولها اما الفلبينية فحقيقة فيه نوع من التخوف لاسيما بعد الكلام الذي اكد لي صاحب المكتب بتحديد راتبها ب 1500 ريال وشروط اخرى تعجيزية. من ناحيتة اوضح علي القرشي: انه ما زال الموضوع في بدايته والشروط لم توضح لان هناك شرطا يعتبر تعجيزيا وهو فتح حساب بنكي باسم الخادمة وهي في بلدها وهذا ما يرفضه مؤسسة النقد والبنوك لانه من اشترطات فتح الحساب البنكي والذي يتم فيه ايداع الرواتب لابد وجود هوية وهذا ما تم طرحه وجعلت الشروط والعقد يتاخر وايضا حقيقة ان معظم المواطنين تفهموا الموضوع خطأ فالبعض يعتقد انه بمجرد اصدار تاشيرة تملك خادمة فلبينية فهذا غير صحيح لان هناك شروطا اخرى مثل راتبها المكلف 1500 ريال وهو يعتبر مرتفعا وايضا مع المتابعة من السفارة الفلبينية بالمملكة في ايداع الرواتب على حساب الخادمات وحقيقة ان هذا الموضوع ليس فيه تهاون وهو جدي وتنسيقي بين وزارة العمل ولجنة الاستقدام وايضا وزارة الخارجية مع نظيرتها بالفلبين. واشار الى ان بعض المواطنين يتجهون الى السفارة لابرام عقد خادمة وحقيقة انه عند ابرام العقد السفارة لا تتحمل الضمانات ولا موعد وصولها ولا تاتي بخادمة لانه ليس من اختصاصها ولكن عند جلبها من احدى مكاتب الاستقدام الاهلية يقوم بالضمانات وايضا جلبها الى المملكة ما بين 45 يوما الى شهرين مع وجود الضمانات وعمل الوكالات لان هذا من اختصاصها. ودعا القرشي الى عدم الاندفاع بشكل كبير على العمالة الفلبينية الا بعد فهم الشروط والعقود لابرامها والموافقة عليها. من جهته اوضح حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل ان الشروط التي ابرمت والمنصوص عليها هي تامين طبي ايضا وتكون لها راحة يومية لا تقل عن 8 ساعات وايضا راحة يوم كامل وايداع الرواتب في الحساب البنكي وهذا ما نص عليه العقد. وفيما يخص الراتب اوضح حطاب ان الراتب يكون باتفاق بين المواطن والخادمة.