أدلى موظفان بجمارك مطار الملك عبدالعزيز بشهادتيهما صباح أمس ضد المدعى عليه الأول أحمد محمد ثروت السيد الجيزاوي بالمحكمة العامة، وذلك بناءً على طلب المدعي العام كبيّنة لإثبات دعواه ضد المتهم الأول بتهريب الأقراص الممنوعة إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة. وبدأت وقائع جلسة المحاكمة- والتي تعد الثالثة- في الحادية عشرة والنصف صباحًا واستمرت نصف ساعة، حيث استهلت اللجنة القضائية المباشرة للقضية والمكونة من ثلاثة قضاة الجلسة بالاطلاع على مذكرات دفاع المتهم الثاني بعد أن قدمها لهم المستشار القانوني للقنصلية المصرية بجدة ياسر علواني وتضمنت المذكرة اعتراف المتهم الثاني إسلام بكر بإحضار الحبوب من الرياض إلى جدة داخل حقيبته التي كانت معه وأن غرضه منها الاستخدام الشخصي. وفيما يخص مذكرة دفاع المتهم الأول طلب الشيخ بسام النجيدي من المدعي العام الرد على مذكرة دفاع المتهم والتي كان قد قدمها في الجلسة الماضية - فأجاب المدعي العام: «بعد أن اطلعت على المذكرة لم أجد فيها ما يستحق الرد». مفاجآت وشهادات وبعد تمكين القاضي المدعي العام إثبات دعواه ضد المتهم الأول سمح القاضي بدخول الشاهدين كل على حدة، وفور دخول الشاهد الأول (م.ع) وهو موظف في الجمارك طلب منه القاضي الجلوس بجوار المتهم الأول، بعدها طلب منه أداء شهادته فقال: «أشهد أن المدعى عليه الأول- وأشار إليه- قد أحضر معه أدوية في صناديق مصاحف وعلب حليب (جهينة)، وقد قمت بتفتيشه، وبتفتيش أغراضه رأيت ذلك، وكان برفقتي زميلي في العمل» وبعد انتهائه من أداء الشهادة، سأله القاضي عن محتوى تلك الأدوية فقال: «ليس لدي علم عنها، وقد قمت بتسليمها إلى رئيسي في العمل، وأعد بذلك محضرًا، وقد قمت بالتوقيع عليه». أكياس المكرونة وبعد أن طلب المدعي العام فرصة الحديث، سأل الشاهد: «هل كانت علب الحليب مغلقة؟ فأجاب الشاهد: «نعم، وقد قام المدعى عليه الأول بتغطيتها بأكياس المكرونة»، وعندما هم الشاهد بالخروج من القاعة طلب منه القاضي الجلوس لإتاحة فرصة الرد للجيزاوي. ووجه الجيزاوي للشاهد عددًا من الأسئلة حيث سأله: «ما اسمي؟ وكم عدد الشنط التي كنت أحملها؟ ولماذا لم يتم إثبات قصة أكياس المكرونة في محضر الضبط؟». فرد الشاهد: «أنت أحمد الجيزاوي، كنت تحمل 3 شنط»، لكن الجيزاوي عاد مرة أخرى موجهًا سؤالاً للشاهد: هل كنت لوحدي؟ أم معي أشخاص آخرون؟» فرد الشاهد:» بل كانت معك زوجتك، وامرأة أخرى.. وهذا ما أشهد به». الشاهد الثاني عندها أذن القاضي للشاهد الأول بالخروج من قاعة المحكمة والانتظار في الاستراحة، ليوجه بعدها بالسماح بدخول الشاهد الثاني، وبالفعل دخل (ح.ز)، وهو مراقب في الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز وجلس بجوار المتهم الأول. وبعد أن نفى علاقته بالمتهمين، طلب منه القاضى الإدلاء بشهادته، فقال: «أشهد أن المدعى عليه الأول حضر ومعه أغراضه، وامرأتين، وبعد تمرير الحقائب على الجهاز الآلي تم الاشتباه بما فيها، فوجدنا فيها كمية من الأدوية في علب المصحف الشريف وعلب الحليب السائل تحمل اسم جهينة. ثم سأله القاضي بسام «هل تعلم ما فيها؟» فأجاب: «لا أعلم بمكوناتها، وقد قمت بتسليمها لرئيسي في العمل، الذي قام بإعداد محضر وبعثها إلى الجهات المختصة». ثم سأله المدعى عليه الأول قائلا: «هل قمتُ بوضع الأدوية في أماكن أخرى غير التي ذكرتها؟» فأجاب الشاهد الثاني:» لا»، ثم استدرك الشاهد وقال: «ولكن المدعى عليه الأول قد وضع ذلك تحت الملابس، ووضع فوق ذلك أكياسًا من المكرونة»، ثم واصل الجيزاوي أسئلته للشاهد قائلاً: «كم عدد الشنط التي كانت معي؟» فأجاب الشاهد:3 وقمتُ بتسليمها إلى رئيس الفترة مباشرة بعد الاشتباه فيها». تزكية الشهود وحينئذ أذن القاضي للشاهد الثاني بالخروج، والسماح للمزكين بالدخول، كل على حدة، وكلاهما أجابا: «نشهد أن الشاهدين عدلان وثقتان»، ثم أُذن لهما بالخروج. مهلة للمدعي العام بعدها سأل القاضي المدعي العام: «هل عندك بينات أخرى لم تقدمها بعد»؟ فأجاب المدعي العام: «نعم لدي مزيد من البينات وأطلب الإمهال لإحضارها»، وبعد تشاور القضاة تم تحديد 24/ 11/1433 ه موعدًا للجلسة القادمة، لتمكين المدعي العام من إحضار مزيد من البينات ضد المتهمين. يشار إلى أن الجيزاوي قد اعتقل في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بتاريخ 25/5/1433 ه بتهمة تهريب (21380) حبة تحتوي على عقار الالبرازوم المؤثر عقليًا، وبعد سلسلة من جلسات التحقيق تم اكتشاف الأطراف الأخرى.