رفضت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس، إطلاق سراح المتهم الثالث (سعودي الجنسية) في قضية تهريب الأدوية المخدرة إلى المملكة والمتعلقة بالمتهم الأول المحامي المصري أحمد الجيزاوي، فيما فاجأ المدعي العام «الجيزاوي» بإحضار شاهدين من موظفي الجمارك السعودية بالمطار للإدلاء بأقوالهما أمام القاضي. وقال محامي المتهم الثالث للقاضي أمس: «إنه وبناء على أقوال المتهمين الأول والثاني في الجلسة الماضية نطلب إطلاق سراح المتهم»، إلا أن اللجنة القضائية أكدت أن القضية لا تزال في طور النظر، فيما انعقدت الجلسة بحضور «الجيزاوي» مقيد اليدين والرجلين برفقة المتهمين الثاني والثالث (مصري وسعودي). وأعلنت المحكمة خلال الجلسة أنها تسلمت التقرير الطبي الخاص ب «الجيزاوي» وأفاد بأنه لا توجد أي علامات مرضية لدى المتهم، فيما طلب «الجيزاوي» بلجنة طبية وليست «طوارئ» على حد تعبيره، وأوضحت «اللجنة القضائية» أنها ستنظر في طلبه خلال الجلسة المقبلة بعد الاطلاع على الخطاب الطبي. وقدم «المدعي العام» البينة الأولى وهي الشاهد الأول في القضية، إذ سمح له بدخول قاعة المحاكمة، وقال: «أشهد بالله العظيم أن المتهم الأول «الجيزاوي» جاء إلى المطار ومعه أدوية داخل صناديق مصحف وعلب حليب وقد قمت بتفتيش أغراضه ورأيت المضبوطات وكان يرافقني زميل لي في العمل». وسأل «الجيزاوي» موظف الجمارك عن الأدوية وهل لديه علم بها، إذ أجابه الموظف بالقول: «ليس لدي علم بها وسلمتها إلى رئيسي لعمل محضر بها»، في حين وجه المدعي العام سؤالاً آخر إلى (الشاهد الأول) بقوله: «هل كانت علب الحليب مقفلة»، وأجاب بنعم إذ كانت مقفلة وعمد المتهم إلى تغطيتها بأكياس من المكرونة. وعاد «الجيزاوي» ليسأل ( الشاهد الأول) عن عدد الحقائب التي كان يحملها، وأجابه بالقول: «كانت ثلاث حقائب ومعك زوجتك». وبعد انتهاء (الشاهد الأول) من شهادته سمحت «اللجنة القضائية» بدخول (الشاهد الثاني) وهو مراقب جمركي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وقال: «أشهد بالله العظيم أن الجيزاوي قد حضر ومعه امرأتان فقمت أنا وزميلي في العمل بتفتيش أغراضه بعد تمريرها على الجهاز والاشتباه بما فيها ووجدنا كمية من الأدوية في علب المصاحف والحليب السائل وتحمل اسم جهينة»، ووجهت اللجنة سؤالاً إلى (الشاهد الثاني) هل يعلم طبيعة تلك الأدوية، فأوضح أنه لا يعلم إذ تم تسليمها لرئيسه في العمل وتم عمل محضر بذلك. ووجه «الجيزاوي» سؤالاً إلى (الشاهد الثاني) وهل وجدت الأدوية في مكان ثان، أوضح (الشاهد)أنها كانت تحت الملابس ووضع فوقها أكياس من المكرونة، إضافة إلى أن «الجيزاوي» كان يحمل ثلاث حقائب، مشيراً إلى أن «الجيزاوي» لم يخرج من الدائرة الجمركية. وشهدت جلسه محاكمة المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد الشهير ب «الجيزاوي» أمس (الأربعاء)، رفض «المدعي العام» الرد على لوائح المتهمين التي قدموها الجلسة الماضية واكتفى برد مختصر، وقال: «إن رد المتهمين كلام مسترسل ولم أجد ما يجب الرد عليه». وسبق أن أكد «الجيزاوي» خلال الجلسة الماضية أنه بريء من التهم التي نسبت إليه، متهماً «الادعاء العام» بتسريب صوره في التوقيف إلى الإعلام، لتصبح قضيته قضية «رأي عام»، إذ رفض ادعاءات الاتهام بالقبض عليه عند وصوله إلى جدة، قائلاً إنه حصل على شريحة جوال سعودية من المنطقة الحرة في المطار قبل ضبطه، وهو ما يؤكد اجتيازه التفتيش. وادعى الجيزاوي أن المتهم الثاني (المصري الجنسية) لفقت له الاتهامات كيدياً، مع أنه جاء إلى المطار لاستقبال والدته التي أتت مع الجيزاوي على متن الطائرة نفسها، وأن لا علاقة له بالقضية. واستدر الجيزاوي عطف المحكمة بقوله إنه أقنع فيليبينيين بالإسلام من داخل السجن. وأوضح «الجيزاوي» أنه تمكن من إدخال اثنين من حملة الجنسية الفيليبينية الإسلام أثناء توقيفهم في سجن إدارة المخدرات، لافتاً إلى أن «الادعاء العام» تجاهل ذلك، ولم يشر إلى هذا الأمر، علاوةً على تجاهله لطلباته أثناء توقيفه، ورد المدعي العام بأن إسلام فيليبينيين وهدايتهما على يد الجيزاوي ليس براءةً له، أو أمراً يمنع القضاء من النظر في قضيته، وأكد عدم تجاهله لطلبات الجيزاوي إذا كانت ستؤدي إلى براءته، وفي حال كان المقصد من مطالب الجيزاوي تضييع الوقت فإنه لا ينظر إليها. وكان المتهم المصري الثاني في قضية تهريب الأدوية المخدرة إلى السعودية المتعلقة بالجيزاوي فجر خلال الجلسة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن في المحكمة العامة أمام اللجنة القضائية أن المتهم الثالث (السعودي الجنسية) ليست له علاقة بالقضية، وإنما لفق له ملف قضية التهريب «بطريقة كيدية». وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة أدوية محظورة، مؤكدة «ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها». وأشارت إلى «ضبطها مخبأةً في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين».
