قررت المحكمة العامة بجدة أمس تأجيل محاكمة الأطراف الثلاثة المتورطين في قضية تهريب الأقراص المحظورة إلى المملكة وهم (أحمد الجيزاوي، وإسلام، وبدر)، إلى جلسة العاشر من ذي القعدة المقبل، وذلك للنظر في طلباتهم وتمكين المدعي العام من الرد على كافة استفسارات المتهمين. وبدأت وقائع الجلسة في العاشرة والربع صباحًا واستمرت زهاء خمس وأربعين دقيقة، حيث قدم المستشار القانوني للقنصلية المصرية بجدة ياسر علوني مذكرات دفاع للمتهمين المصريين، و عدد (2) CD فيها السيرة الذاتية للجيزاوي. وبعد نظر القضاة في المذكرات رد القاضي بسام النجيدي مذكرة دفاع المتهم الثاني بسبب كتابتها بخط اليد فجرى إفهامه بأن عليه إحضارها بصيغة (كرت ذاكرة)، كما جرى تزويد المدعي العام بجميع ما تقدم به المدعى عليه الأول من مذكرات. وتحدث رامي حلواني وهو محامي المتهم الثالث بدر، طالبا من القضاة إيجاد إفادة من البنك الذي أجريت منه عملية السحب لتمويل عملية التهريب مع إفادة بصورة الشخص الذي قام بالسحب. دعوى كيدية وأثناء تدوين كاتب الجلسة ذلك الطلب، رفع المتهم الثاني (إسلام) يده طالبًا من القضاة إتاحة الفرصة له للحديث وفاجأ الحضور بقوله: «المتهم الثالث ليس له علاقة بالقضية وقد ادعيت عليه كيديًا أثناء التحقيق»، ليأمر القاضي الكاتب بتدوين اعتراف المتهم الثاني في محضر الضبط والذي اختتم بقول القاضي: «طلبنا من المدعي العام إحضار جواب مفصل على ما تقدم به المدعى عليه الأول من مذكرات، فطلب المهلة لذلك وتقرر رفع الجلسة لذلك إلى يوم الأربعاء 10/ 11/1433 ه «. وخلال الجلسة اتهم الجيزاوي الادعاء العام بتسريب صوره لبعض وسائل الإعلام، كي تأخذ القضية بعدًا إعلاميًا ورأيًا عامًا، كما اتهم الادعاء العام بتجاهل عدد من الطلبات المتعلقة به أثناء التحقيق، إضافة إلى تجاهل ما قام به وزميله المتهم الثاني»إسلام» من دعوة شخصين من الجنسية الفلبينية واهتدائهما للإسلام بسبب ما قدماه لهما في سجن مكافحة المخدرات بجدة من تعريف بالدين الحنيف، وأن الادعاء العام أراد تصويرهما بأنهما مجرمان». وعند عرض القاضي ذلك على المدعي العام، أجاب المدعي العام: «فيما يتعلق بقيامنا بتسريب الصور إلى الإعلام فإننا نطلب من الجيزاوي إثبات ذلك فإن لم يحضر ما يثبته فإننا نطلب تعزيره على ذلك، أما عن طلباته فإن كانت تخدم القضية فإننا ننظر فيها وما سوى ذلك فلا، حتى لا يطول أمد التحقيق، وأما ما ذكره من شأن إسلام الفلبينيين بسببهما فإن هذا لا يستلزم براءتهما في ما نسب إليهما». إفادة من شركة اتصالات كما تقدم الجيزاوي للقضاة للمرة الثانية بطلب إفادة من إحدى شركات الاتصالات يتضمن بيانات الاتصالات التي أجراها من شريحته على المتهم الثاني حيث ادعى أن المرأة التي قدمت معه هي والدة المتهم الثاني (إسلام) حيث أتت معه لغرض العمرة وأن ابنها إسلام قدم من الرياض إلى جدة لاستقبالها «مدعيًا أنه قابل» إسلام «في الصالة المفتوحة وليس بجوار جهاز الأشعة». قصة الاعتقال وعن قصة اعتقاله ادعى الجيزاوي أنه قبض عليه بعد خروجه من مطار الملك عبدالعزيز، حيث كان المفترض أن يتم القبض على شخص آخر و لم يجدوه، وبسبب خطأ موظف تم القبض عليه، مشيرًا إلى أن شريحة جواله هي قميص يوسف. وبعدها قام المدعي العام بعرض الصور المرفقة في القضية على الجيزاوي والمتضمنة جلوسه أمام مجموعة من علب الحليب وصندوق لحفظ المصحف الشريف، وواجهه قائلاً «إن هذه الصورة قد أخذت لك بعد وصولك إلى المطار مباشرة و يظهر فيها أنك غير مكره، ولم تعذب ولم تجبر على الاعتراف بالتهريب» فأجاب الجيزاوي: «قد أكرهت على تصويرها والتقطت لي بعد 7 أيام من تاريخ القبض علي..وأي عاقل لا يقبل تصوير مثل هذه الصور وإظهار نفسه كي يدان على التهريب». تشويه السمعة ووجه الجيزاوي أمام لجنة القضاة اتهامات لإحدى الصحف المحلية بمحاولة تشويه سمعته أمام المجتمع، منتقدًا طريقة تناولها لقضيته وأنها تسعى للتهييج الإعلامي على حسابه، مقدمًا عددًا من نسخ تلك الصحيفة للقضاة، فرد عليه القاضي: «بأن ذلك من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام فقط». وكان الجيزاوي قد اعتقل في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بتاريخ 25/5/1433 ه بتهمة تهريب (21380) حبة تحتوي على عقار الالبرازوم المؤثر عقليًا، وشمل التحقيق ثلاثة متهمين، فيما طالب المدعي العام بإنزال أقصى عقوبة على الجيزاوي وهي عقوبة القتل تعزيرًا.
مشاهدات حضر الجيزاوي مرتديا لباسا رياضيا رصاصي اللون وحذاء رياضيا أيضا, كما أنه كان حليق الذقن ومهذب الشعر, معلقا قلمين على صدره أحدهما أحمر اللون والآخر أزرق. حضر المتهم الثاني إسلام محمود مرتديا بيجامة نوم سكرية اللون وحذاء رياضيا وظهر عليه ذقن خفيف. حضر المتهم الثالث وقد ارتدى ثوبا أبيض وشماغا شهدت الجلسة حضورا أمنيا كثيفا قارب 8 أفراد متعددي الرتب. قارب عدد حضور الجلسة حوالي 17 شخصا معظمهم صحفيين من وسائل إعلام مختلفة. قام الجيزاوي من مقعده أكثر من مرة صوب القاضي ليقدم بنفسه بعض الأوراق بدت على إسلام وأحمد علامات القلق والتوتر بعكس المتهم الثالث الذي كان هادئا ولم يتحدث في الجلسة سوى مرة واحدة فقط حيث قال: « فضيلة الشيخ ليس لدي أي صلة بالقضية».
