لا تكاد تُطْرَحُ قضية المتقاعدين، إلا ويتحمسون لإبداء الرأي حولها، وإذا سألتَهُمْ كيف هي أوضاعهم يَرُدُّون: لا حاجة للسؤال، لَنَا الله. الدكتور سالم سعيد باعجاجه (أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف) له رأيٌ في هذه القضية: «يحصل الموظف في القطاعيْن: العام والخاص على علاوة سنوية، تشجيعاً له لبذل المزيد من الجَهْد والاجتهاد في العمل، بينما الموظف المتقاعد، لا يحصل على أيِّ علاوة سنوية. ونظراً لقيام مؤسستي التقاعد والتأمينات بإدارة مُدّخَرات موظفي القطاعين: العام والخاص، نتيجة الاستقطاع الشهري لجزء من مرتباتهم، حيث بلغت استثمارات مؤسسة التقاعد في شركات محلية (52%) متنوعة شاملة الاستثمار العقاري والصناعي والتجاري، بينما بلغت نسبة الاستثمار في الخارج (48%) من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، بعضها استثمارات في بنوك أجنبية، وبعضها الآخر في أسواق مالية عالمية، وكذلك استثمارات عقارية في الخارج. بينما بلغت استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية (87) مليار ريال في السوق المحلية، بنهاية النصف الأول من هذا العام، كما أن لها استثمارات في القطاع الصحي، وأنشأت العديد من المستشفيات المتخصصة، فضلاً عن أن للمؤسسة دوراً ملحوظاً في مجال الاستثمار العقاري، فلديها الكثير من المشروعات العقارية منها: السكنية، والمكتبية، والتجارية بلغت تكاليفها أكثر من (5) مليارات ريال، موزعة في مناطق المملكة ومحافظاتها، ومن ثم فإنه من خلال تلك الاستثمارات المتعددة لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية تتحقق أرباح، والسؤال الذي يفرض نفسه: ألا يحق للمتقاعد، أن يحصل على علاوة استثمار؟ معربا عن أمله أن تقرر المؤسستان، «علاوة استثمار سنوية بنسبة (5%) للمتقاعدين» أما خالد الصياد فرأى «أن الكلمة والحل للقضية بين أيدي ولاة الأمر، وما سوى ذلك، لا يمس الواقع الحقيقي للمتقاعدين من: المؤسستين المؤتمنتيْن على أموالهم». ووصف نديم الجود، مؤسستيْ التقاعد والتأمينات الاجتماعية بأنهما «يُهَمِّشان حقوق المتقاعدين، ويقفان حَجَر عَثْرَةٍ أمام تحسين أوضاعهم» مؤكدا أن «بعض المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم أكثر من (3000) ريال، وتتراكم عليهم الديون» وتساءل: «هل النُّكرانُ جزَاءَ مَنْ ضحى بحياته وشبابه لخدمة الوطن؟» لافتا إلى أن «كثيرا من المتقاعدين هم: كبار في العُمْر، وأيتام، وأرامل، ومطلقات». [email protected]