كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل ان الاموال الخاصة بالقصّرفي المملكة تجاوزت المليار ريال ، من اصل 11 مليارًا و500 مليون ريال ، رصيد بيوت المال في المحاكم بشكل عام . وقال المصدر: إن الهيئة الخاصة برعاية شؤون القصّر والتي صدرت الموافقة عليها مؤخرا برئاسة الشيخ عبدالعزيز المهنا ستعلن كل التفاصيل فور بدء عملها بصورة رسمية. واوضح المصدر انه بالنسبة لإيداع اموال القصر يتم ذلك عن طريق الإيداع المباشر من قبل المعنيين سواء كانوا أفرادًا أو مندوبي جهات حكومية، وذلك للحد من مخاطر تداول السيولة النقدية بين المختصين في دوائر بيوت المال، أما بالنسبة للصرف فانه لا يتم إلا بموجب حكم شرعي أو أمر خطي من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم لحالات معينة وبموجب شيكات يتم التوقيع عليها بالإشتراك بين رؤساء المحاكم ومأموري بيوت المال . واشار الى زيادة عدد بيوت المال إلى 231 بيتا.