يُحْمَدُ لهذه الصحيفة، أنها تعقِدُ بين الفَيْنَة والأُخْرى لقاءاتٍ في بعض المحافظات، تناقِشُ فيها أوضاعَها، وقضاياها، ومشكلاتِها، فتكون مشارِكَةً في نَقْلِ الآراء ، ووجْهات النَّظَر، ومرتبطةً أكثرَ بالقاعدة السُّكانية العريضة، وبهذا التوجُّه تُكَرِّس صحيفةُ المدينةالمنورة، ما جاء في السياسة الإعلامية من " خِدْمة المجتمع" و" معالجة المشكلات الاجتماعية" و" تأصيل روح التكافل الاجتماعي" و" تنمية التعاون" و" إشعار المواطنين بمسؤولياتهم المباشِرة عن وطنهم". توقفْتُ أمام لقاء عقدتْهُ هذه الصحيفة في محافظة العِيصْ، كشف عن حاجة الأهالي لزيادة الخِدْمات الصحية، والبلدية، واستحداث فرع للضمان الاجتماعي، وفرع للأحوال المدنية، وإنشاء مدارس بنين وبنات في جميع المراحل الدراسية، ومراكز للشُّرَط، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وإقامة مُجَمَّع حكومي يضم عددا من الإدارات الحكومية مِثْل: الضمان الاجتماعي، والأحوال المدنية، والجوازات، والمواصلات، وغيرها (صحيفة المدينةالمنورة،15 رمضان 1433ه، ص 11). يظل التفاوت في التنمية بين محافظة وأخرى، في أيِّ مجتمع كان عملا محفوفا بالمخاطر، وبخاصة من زاوية حاجتها لِبِنَى تحتيّة، قادرة على أداء وظائف التنمية، والمجتمع السعودي شأنه شأن أيِّ مجتمعٍ آخَر، يعاني من ردِّ الفِعْل، الذي يحرك التنافر والتناقض أحياناً، غير أنهما لن يستمرا طويلا، مادام في البَلَد مَنْ يُحِسُّون بواجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، والحاجة المُلِحّة للتنمية في كل مرافق المحافظات السعودية "وهي لا تقل عن الحاجة إلى اكتساب الأسس والأدوات، التي لا بُدّ منها لدخول عصر العِلْم والتِّقانة، والأدوات الفاعِلة المستقلّة، وعلى مستوى الحفاظ على الهُوُيّة والخصوصية القادرة على استيعاب كل جديد" وهذا وذاك يطرحان الأسئلة التالية: هل التخطيط لبعض المحافظات ما زال قاصراً، وغير مستوعب للمتغيرات التي حدثت فيها سكانيا، واجتماعيا ؟ هل التخطيط لبعض المحافظات يعتمد على أسلوب الإسقاطات ؟ وماذا عن بعض المحافظات، التي قد لا يعرف التخطيط إليها سبيلا، وفي مقدمتها قطاع الخِدْمات العامة ؟ ويبقى بعد هذا كله السؤال الأساس والضروري: ما الحل؟ والدولة تعملُ على بناء علاقات بين الخصوصية السكانية من جهة، والعمليات التنموية من جهة أخرى؟ سؤال بوسع الجهات المعنية بالتخطيط الإجابة عنه، على النحو الذي ينير الطريق أمام محافظة " العِيص" وغيرها من المحافظات المماثلة. بريد إلكتروني: [email protected] فاكس: 4543856-01 [email protected]