أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة ظهر اليوم الأربعاء حكمًا ببراءة 6 شخصيات من بينهم رجال أعمال وقياديون في أمانة جدة مكفوفو اليد، حيث أعلنت الدائرة القضائية بعد عدة جلسات براءتهم من قضية الرشوة لأرض ذهبان والتي اتهموا فيها على هامش تحقيقات كارثة سيول جدة (رغم عدم علاقة المذكورين بتاتًا بكارثة السيول) فيما تضمن الحكم في ملف القضية أيضًا إدانة اثنين من المتهمين الستة المذكورين بممارستهما للتجارة حال كونهما موظفين وتغريمهم 10000 ريال لكل واحد منهما. وفور النطق بحكم البراءة تحولت ردهات الدور السابع بديوان المظالم إلى مكان للفرح والابتهاج والعناق الحار بين الشخصيات الستة وأقاربهم حيث لم يستطع بعضهم حبس دموع الفرح فور إعلان براءتهم من جانبه عبر محمد المؤنس (محامي المتهمين الستة) عن ارتياحه لحكم المحكمة الإدارية بديوان المظالم الذي تضمن براءة جميع المتهمين، مؤكدًا أنه لم يوافق على الترافع عنهم في بداية القضية إلا بعد اطلاعه على جميع تفاصيل الاتهمات المنسوبة ضدهم واتضح له أنها خالية من أي أفعال جنائية وأن أساس الموضوع لا يتعدى أنه سوى مساهمة عقارية قاموا بها بالإضافة إلى أن وقائع القضية ليس لها صلة بالوظيفة العامة سوى اشتغال الموظفين الذين اتهموا في ملف القضية في العقار وقد اعتبرته الدائرة القضائية بمثابة ممارسة للتجارة وهو ليس فعل جنائي وإنما هو فعل محظور على جميع الموظفين. وشدد المؤنس على أن هذه القضية ورغم براءة موكليه إلا أنه حريص على إيصال الصورة الحقيقية للرأي العام، مؤكدًا ان جميع المتهمين الستة لا صلة لهم بكارثة سيول جدة بتاتًا ولا علاقة للموظفين المتهمين بالقضية بأي من مشاريع السيول ولم يسبق لهم العمل فيها، مبينًا أنه فقط تم التحقيق في القضية على هامش تحقيقات كارثة سيول جدة. الجدير ذكره أنه فور النطق بالحكم الابتدائي أعلن المدعي العام اعتراضه على الحكم تمهيدًا لتقديم لائحته الاعتراضية لمحكمة
