تصدر المحكمة الإدارية بديوان المظالم اليوم الثلاثاء حكمها في قضية تسعة متهمين في كارثة سيول جدة، يواجهون اتهامات تشمل الرشوة، واستغلال الوظيفة العامة، وممارسة التجارة بصورة غير نظامية، وفقاً لما تضمنته لائحة الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق للمتهمين المذكورين، الذين من بينهم موظفون مكفوفو اليد بأمانة جدة بالإضافة إلى وافدين. وكانت المحكمة الإدارية حذرت المتهمين في نهاية الجلسة الماضية من التغيب عن جلسة اليوم معتبرة أن عدم حضورهم للجلسة يمثل اعترافاً بما جاء في لائحة الاتهام ضدهم وأبلغتهم أن ملف القضية قد حجز للحكم فيه في الجلسة القادمة المقررة انعقادها اليوم الثلاثاء.