في أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة قرر الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا أولاند خفض راتبه الذي يتقاضاه كرئيس للجمهورية الفرنسية 30% عما كان يتقاضاه سلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي عندما بدأ فترة حكمه قبل سبع سنوات رفع راتبه بمقدار 170%. * تبع الرئيس أولاند بقية أعضاء الحكومة والبالغ عددهم (34) وزيرًا بين امرأة ورجل (بالمناصفة) ووافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 30% ليكونوا كما تقول المتحدثة باسم الحكومة وزيرة حقوق الإنسان نجاة بلقاسم (35 عامًا): "إن الفعالية والقدوة الحسنة هما شعار هذه الحكومة". * أما رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان مارك ايروليت فقد طلب من أعضاء حكومته: "توقيع ميثاق شرف بحيث لا يجمعون بين مناصبهم الوزارية وأي مناصب أخرى وأن يُجنّبوا أنفسهم أي تضارب مصالح". وفيما يخص خفض الرواتب قال معلقًا: "هذا مثال للاقتداء به فالأزمة التي تعيشها فرنسا تتطلب تضحيات من الفرنسيين وعلى الوزراء تقليص رواتبهم". * راتب الرئيس أولاند الشهري سيكون (14910) يورو بعد أن كان راتب ساركوزي (21300) يورو وراتب رئيس الوزراء يساوي راتب الرئيس، أما راتب الوزراء الحاليين فسيكون (9940) يورو بعد أن كان في عهد ساركوزي (14200) يورو هذا قبل خصم الضرائب والضمان الاجتماعي. ولن ينتقل الرئيس أولاند إلى قصر الإليزيه للسكن بل سيبقى في شقته الباريسية "المستأجرة". * فرنسا كما أوروبا كلها تئن تحت وطأة أزمات اقتصادية تكاد تعصف ببعضها إلى الإفلاس كما هو الحال مع اليونان وإيرلندا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا. وفرنسا ذاتها تعاني من مشاكل لا حصر لها سواء في الاقتصاد أو التعليم أو العمل أو الصادرات، وكان بإمكان الرئيس وأعضاء حكومته من رئيس الوزراء وبقية الوزراء الإبقاء على كل مزاياهم ومخصصاتهم المالية وغيرها، غير أنهم أرادوا أن يكونوا مثالًا لما يجب أن تكون عليه التضحية فبدأوا بأنفسهم إلى الحد أنهم اتفقوا جميعًا على عدم قبول هدايا بأكثر من (150) يورو أي (600) ريال وعدم قبول دعوات خاصة أو ما شابهها. * بمثل هذه المبادرات تتحقق النوايا فلا يكفي فقط الحديث إن لم يتبعه تطبيق فعلي وإن كانت سياسة الاشتراكيين بعامة تميل إلى التقشف إلا أن ما تفعله حكومة أولاند حجر أساس قد يعيد إلى فرنسا توازنها وربما منطقة اليورو بأكملها. فاكس: 6718388 – جدة تويتر: @Dr_Abdulrahman [email protected]