«ملتقى الأوقاف»: البنوك الخيرية ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية

شدد الدكتور محمد العصيمي أنه يمكن أن يرخص البنك الخيري من البنك المركزي (مؤسسة النقد)، مثله مثل أي بنك، ويراعي في رخصته الفروق الرئيسة بينه وبين البنك التجاري، ويكون رأسماله من الجهات الخيرية بحيث يكون العائد لهم، أو من الموقفين والمتبرعين الذين يريدون الأجر في عمل البنك. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها مساء أمس تحت عنوان (بنك الأوقاف أو البنك الخيري) خلال الجلسة الثانية لملتقى تنظيم الأوقاف في الرياض الذي تنظمه غرفة وتجارة الرياض ومركز حقوق للتدريب القانوني، برعاية الشيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويختتم أعماله اليوم (الأحد). وأوضح أنه يمكن لبنك الأوقاف أن يقدم خدمات بنكية متكاملة، يقوم البنك بحفظ حسابات الجهات الخيرية (ودائع جارية وادخارية)، ويمكنهم من المشاركة في المشاريع الكبيرة مشاركة مع البنك الخيري، ويكون له هيئة شرعية مميزة، تعنى بفقه الزكاة والأوقاف.
وأوضح الدكتور هاني بن عبد الله الجبير في ورقة عمله التي قدمها تحت عنوان (القضاء ودوره في الإشراف على نظار الأوقاف)، أن القضاء ليس له السلطان التام على الأوقاف الخيرية العامة واستبدالها التي تتبع وزارة الأوقاف، وبل لابد من إشعار إدارة الأوقاف وأخذ رأيها.
وتم خلال الملتقى، استعراض النماذج الدولية في الأوقاف قدمها الدكتور عصام بن حسن كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبد العزيز، والتي أشار فيها إلى أن مبدأ الوقف أو الصدقة الجارية في المجتمعات الغربية يشبه إلى حد كبير (الهبات الدائمة)التي تتصف بالديمومة وريعها، وطرق استثمارها.
واستعرض الدكتور كوثر بعض النماذج الدولية مثل وقف بيل وميليندا جيتس ومقره سياتل في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تقدر قيمته بأكثر من 37 مليار دولار كأكبر وقف على مستوى العالم، إلى جانب أكبر الأوقاف الجامعية في العالم، كالموجود في الولايات المتحدة المتمثل في جامعة هارفارد بأوقاف أكثر من 31 مليار دولار، والمملكة المتحدة المتمثل بجامعة كامبريدج بأوقاف أكثر من أربعة مليارات جنيه استرليني، وكندا المتمثل بجامعة تورونتو بأوقاف أكثر من مليار ونصف المليار دولار.