أكد الدكتور محمد العصيمي إمكان الترخيص ببنك خيري للأوقاف من البنك المركزي (مؤسسة النقد)، وأن يراعى في رخصته الفروق الرئيسية بينه وبين البنك التجاري، وان يكون رأسماله من الجهات الخيرية، أو من الموقفين والمتبرعين الذين يريدون الأجر في عمل البنك. وأشار في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «بنك الأوقاف أو البنك الخيري»، إلى أنه يمكن لبنك الأوقاف أن يقدم خدمات بنكية متكاملة، وأن يقوم البنك بحفظ حسابات الجهات الخيرية (ودائع جارية وادخارية)، ويمكنهم من المشاركة في المشاريع الكبيرة مشاركة مع البنك الخيري، ويكون له هيئة شرعية مميزة، تعنى بفقه الزكاة والأوقاف، لافتاً إلى مزايا البنك المقترح، مثل زيادة تناغم قطاعات العام والخاص والأهلي، وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين الفئات والشرائح السكانية الموجودة في كل فئة، والإفادة من آلية خلق النقود لزيادة الائتمان لمصلحة الجمعيات الخيرية وغيره من المزايا. وذكر المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عصام بن حسن كوثر، أن مبدأ الوقف أو الصدقة الجارية في المجتمعات الغربية يشبه إلى حد كبير «الهبات الدائمة» التي تتصف بالديمومة وريعها، وطرق استثمارها، وأن الهبات الدائمة تخضع إلى إدارة مالية محافظة حازمة لا يجوز لها أن تدخل في مخاطر استثمارية أو مغامرات مالية، لافتاً إلى أنه لا بد من إيداع الأموال كودائع طويلة الأجل مع نسب فائدة ثابتة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الحكومة التي تقوم بتأمين ودائعها..