طالب رئيس محكمة جنايات القاهرة أمس بإعادة إحضار المتهمين الأمريكيين في قضية «التمويل الأجنبي» الذين سافروا منذ أيام إلى وطنهم. كما طلب المحامي عثمان الحفناوي من المحكمة إدخال مواد اتهام جديدة وتغليظ العقوبة إلي حد الإعدام، وقال: إن التهم الحقيقية هي الخيانة العظمى والتجسس على مصر وانتهاك كرامتها، فيما طالب دفاع المدعين بالحق المدني بإدخال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت أمس تأجيل قضية «التمويل الأجنبي» المتهم فيها 43 شخصًا من بينهم 13 أمريكيًا، وشخصيات أخرى من مصر والنرويج وصربيا والأردن وفلسطين إلى جلسة 10 إبريل لفض الأحراز، ودفع محامو المتهمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر القضية التي اعتبروها جنحة وليست جناية، فيما قالت المحكمة إن هذا الدفع محله المرافعة وليست هذه الجلسة. وحضر جلسة أمس متهم أمريكي رافضًا الهروب عقب رفع قرار حظر السفر، ويدعى روبرت فريدريك، وقال ثروت عبدالشهيد المحامي عن المتهم: إن موكله رفض الهروب مع باقي زملائه لثقته في القضاء المصري، وأنه علي يقين من الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه بإنشاء جمعيات حقوقية مخالفة للقانون تهدف إلي زعزعة الأمن القومي. في سياق متصل رفع أنصار الشيخ عمر عبدالرحمن لافتات أمام قاعة المحكمة، طالبوا خلالها بعودة عبدالرحمن من السجون الأمريكية أسوة بما حدث مع المتهمين في قضية التمويلات، وهتفوا «يا مشير يا مشير..الشيخ عمر لسه أسير». ومن جانبه قال نجاد البرعى ممثل المعهد الجمهوري الأمريكي والمحامي الحاضر مع المتهمين المصريين في القضية «إن موضوع القضية وإجراءاتها القانونية لم تتغير بسفر المتهمين الأجانب، فعندما كانوا موجودين داخل مصر لم يحضروا أول جلسات محاكمتهم أمام دائرة المستشار محمود شكري الذي تنحى عن نظر القضية، وأشار إلى أن الأجانب مازالوا متهمين في القضية بالرغم من سفرهم».