بدأ المكتب الفني للنائب العام المصري أمس تحقيقات في بلاغ تقدمت به لجنة الشؤون السياسية بالنقابة العامة للمحامين المصرية تطالب فيه بطرد السفيرة الأمريكية آن باترسون من مصر، وإجلاء السفارة الأمريكيةبالقاهرة والتي وصفها البلاغ بأنها دولة داخل الدولة. وكشف المحامي طارق محمود أحد أعضاء اللجنة أنه تقدم بمستندات إلى القضاء المستعجل تؤكد خطورة السفيرة الأمريكية، وأنها وراء دخول المتهمين الأمريكيين إلى القاهرة في قضية التمويل الأجنبي بطرق غير قانونية والمتهم فيها 13 أمريكيًّا، وأنها وراء ضلوعها في خروجهم من مصر قبل محاكمتهم. وفي ذات السياق، أكد مجدى عبد البارى رئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع من السفر، أن قرار رفع منع سفر المتهمين بالقضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون. وكشف أن رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التى كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم. وكان رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزورى، قد أكد فى وقت سابق امس أن قضية التمويل الأجنبى فى يد القضاء، ولا يمكن لأى مسؤول تنفيذى التدخل فى شأن القضاء المصرى، مضيفا أن مصر لم تركع ولن تركع أبدا. وأوضح الجنزورى فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع للحكومة أمس ، أن المخالفات التى تقوم بها الجمعيات الأهلية والمنظمات تم إحالتها للتحقيق فى أكتوبر الماضى، ومن حيث الشكل وهو حظر السفر ل 43 متهما والإفراج عن بعضهم، قائلا «الموضوع يخص القضاء من 3 أكتوبر حتى 29 فبراير، ولا يمكن لمسئول تنفيذى أن يتدخل». فى المقابل هاجم نواب مجلس الشورى في أول اجتماع له أمس بقيادته الجديدة حكومة الجنزورى بعد هروب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي، واتهم أعضاء المجلس الحكومة بالنصب وخيانة جموع الشعب.
