بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس النظر في أولى جلسات قضية “التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”، لمحاكمة 43 متهماً، بينهم 19 أمريكياً، أحدهم نجل وزير النقل الأمريكي، يعملون في خمس منظمات مجتمع مدني أجنبية، وذلك بتهمة إدارة منظمات دون الحصول على تراخيص، وتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية وتدريب أحزاب على العمل السياسي في مصر بالمخالفة للقانون. ورفع القاضي الذي ينظر القضية المستشار محمود شكري الجلسة الإجرائية أمس بعد خمس دقائق فقط من بدايتها، بسبب حالة الهرج التي شهدتها قاعة المحكمة، وهدد بقصر الجلسات على المحامين والمتهمين، إذا استمرت حالة الضجيج داخل قاعة المحاكمة. وشهدت محكمة جنايات شمال القاهرة حضور ستة متهمين مصريين من أصل 43 متهماً في القضية وغاب باقي المتهمين الأجانب، وتم إيداع المتهمين الست قفص الاتهام، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية ل 26 أبريل المقبل لإحضار مترجم. ومن ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن السفارة الأمريكية في القاهرة تقدمت بطلب إلى السلطات المصرية، للمطالبة بعدم حبس المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، إلا أن الخارجية المصرية ردت أن هذا القرار في يد القضاء.