بين حالات الانفراج المؤقت وتراجع الحصص اليومية المخصصة لكل مشتر، لا تزال بعض مناطق المملكة تعاني من أزمة شح وارتفاع أسعار الأسمنت. ففي الباحة بدت المنطقة خالية من الأسمنت، على الرغم من أن حصة كل مواطن لا تتعدى ال10 أكياس، أما في ينبع، فالأمر مختلف إذ إن أسعار البيع تتراوح بين 22 و24 ريالًا، اما في وجود وفرة بمنافذ البيع فإن حصة المشتري تصل إلى 20 كيسًا.ولا تزال أزمة الأسمنت تلقي بظلالها على اسواق الباحة إذ خلت جميع نقاط البيع من الأسمنت فيما اصطفت ارتال من السيارات في طابور طويل بانتظار وصول اقرب شحنة ليحصلوا على حصتهم المقررة وهي 10 أكياس لكل مواطن. وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل لحل الأزمة وتحديد وقت معين للتوزيع منعا للتلاعب مؤكدين أن الموزعين يتعمدون البيع في ساعات الفجر الاولى او في المساء للتلاعب في التوزيع. ويقول احد موزعي الأسمنت إن الأزمة سببها المصانع فنحن ننتظر امام المصانع فترة تتجاوز 14 يوما حتى يتم التحميل، ونضطر إلى اللجوء لبعض المناطق والشراء بأسعار اعلى حتى نؤمن الأسمنت، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يعتقدون أن الأزمة سببها الموزعون، واننا نتعمد حدوث الأزمة لرفع الأسعار، في حين اننا شركاء مع المواطنين في تحمل اثار شح الأسمنت، فالحقيقة أن المصانع لا تعطي المناطق حصتها الكافية. ويقول عبدالله زايد «مقاول« ان شح الأسمنت تسبب في توقف العديد من المشروعات الحكومية والخاصة وانه سيؤثر في العمل، ما لم تحل. واضاف: نحن مرتبطون بعقود مع المواطنين والجهات الحكومية، فمن سيتحمل مشكلة تأخر المشروعات في حال استمر شح الأسمنت. اما صالح سعيد عبدان، فيقول: أزمة شح الأسمنت في منطقة الباحة، اثرت بشكل كبير في أسعار مواد البناء الاخرى كالبلك والخرسانة الجاهزة، إذ ارتفعت أسعارها بسبب هذه الأزمة -المفتعلة- حسب رأيه، حتى ان المقاول توقف عند العمل بمسكني الخاص، بسبب عدم توفر الأسمنت واضطررت لايقاف سيارتي من الفجر في هذا الطابور للحصول على حصتي من الأسمنت، التي اتمنى أن احصل عليها. ويقول سعد عايض ان شح الأسمنت بالمنطقة اثر في كثير من الانشاءات المعمارية وتوقفها بشكل كلي والاهالي تركوا اعمالهم وتفرغوا لمطاردة شاحنات الأسمنت في جميع المحافظات، كما أن هناك بعض الموزعين يقومون بالتوزيع في ساعات الفجر الاولى لبعض التجار ومن تربطهم علاقة بهم بكميات كبيرة ونحن نطالب بتحديد وقت محدد للتوزيع وحل الأزمة باقرب وقت. وفي ذات السياق قال علي ظافر أن 10 أكياس لا تكفي وكثير من المواطنين يحضر ابناؤه وجيرانه للاصطفاف للحصول على كمية اكبر واستغرب عدم تفاعل وزارة التجارة مع المشكلة وبخاصة انها امتدت لجميع مناطق المملكة. وارجع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الباحة حمدان سعد الحمدان مسؤولية شح الأسمنت إلى المصانع، وقال: ان المشروعات شبه متوقفة، بسبب الأزمة، وما اخشاه أن تستغل الأزمة لرفع الأسعار ونحن خاطبنا جميع الجهات المعنية، ونشعر بالتفاؤل من قرب انتهاء الأزمة لا سيما بعد بتصريح وزير التجارة بمنع تصدير الأسمنت وسيكون لهذا القرار انعكاسات ايجابية باذن الله. * في ينبع لم يختلف الامر كثيرا إذ تنعكس أزمة شح الأسمنت وارتفاع أسعار على الحركة العمرانية والانشائية، ويطالب اهالي ينبع بتدخل «التجارة» وتكثيف الرقابة على الاسواق، والمناطق المحددة للبيع، لمزيد من التقيد بأسعار البيع، حتى وان كانت كمية المنصرف لكل مشتر لا تكفي حاجة العمل اليومية. ويقول المواطنون: ما زلت أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت في ينبع مستمرة في ظل غياب المراقبين عن أماكن البيع لغير المتعهدين حيث كانت الأسعار في الأسبوع الماضي تتراوح بين 20 – 22 ريال للكيس الواحد في الأماكن التي تقف بها الشاحنات، ووصل السعر اليوم «أمس» إلى 25 ريالًا. من ناحية أخري ما زال المواطنون يتوافدون كل صباح إلى مقر فرع وزارة الصناعة والتجارة لغرض الحصول على 20 كيسًا من الأسمنت، في ظل تذمر المواطنين من الكمية المقررة لمحافظة ينبع والتي لا تكفي -حسب قولهم- وتحتاج إلى زيادة في عدد الشاحنات لكي يحصل كل مواطن على كمية ولو قليلة من الأسمنت. وذكر مقاولون، وأصحاب عقارات في محافظة ينبع إن إعمالهم توقفت بسبب أزمة الأسمنت حيث ان بعض المقاولين يتكبدون خسائر مضاعفة بسبب ارتفاع الأسمنت، حيث ان البعض منهم اتفق مع أصحاب العقارات على تسليمهم عقاراتهم على المفتاح بمبالغ متفق عليها مسبقا، ولم يكن في الحسبان ارتفاع الأسعار. ويقول خالد الجهني «صاحب عقار»: إنني متوقف تماما عن إكمال عقاري في ينبع بعد ارتفاع أسعار الأسمنت ولا يمكن ان أكمل حتى تتراجع الأسعار لان المبلغ المخصص للعقار لا يكفي في حال بقيت الأسعار على ما هي عليه الآن، ويقول إبراهيم الجهني: أمس اشتريت كيس الأسمنت ب 25 ريالًا واشتريته مضطرا لكي لا يتوقف العمل لدي حيث إنني أقوم بعملية التشطيب، مطالبا في نفس الوقت، وزارة التجارة والصناعة بضرورة تكثيف الرقابة على السوق، ولا سيما المواقع المحددة للبيع. من جهة اخرى عزا مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة والصناعة في ينبع تراجع عدد جولات المراقبين إلى قلة افراد اللجنة، إذ ان الفرع به 3 مراقبين فقط، وهؤلاء لا يمكنهم استمرار عملية التفتيش طوال اليوم، خاصة وان عمليات البيع تتم عادة في الصباح ومنتصف اليوم وليلا، ومع هذا العدد يصعب تغطية كل الاوقات. واضاف المصدر: لا بد من المواطن الذي يود شراء الأسمنت حسب الحصة اليومية «20 كيسًا» أن يحضر الكارت، لافتا أن حصة ينبع اليومية تصل إلى 10 شاحنات.
