طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام بالتأكيد على جهات الضبط باستكمال متطلبات ملفات القضايا المرفوعة لها والأوراق والمستندات الخاصة بكل قضية، تجنباً لإعادتها وتعطيل البت في القضية وإحالتها للقضاء. وكان المجلس قد ناقش أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1430/1431ه. وتناول الأعضاء في مداخلاتهم احتياجات الهيئة المالية والبشرية، وضرورة إيجاد مقار لها، مؤكدين على ضرورة استيفاء تلك المتطلبات نظراً لحجم الدور الذي تقوم به الهيئة وجهودها في إقرار العدالة. كما أشار الأعضاء إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بإجراء دراسة بحثية شاملة عن الجرائم وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة بما يخدم المجتمع ويحد من الجريمة بأنواعها.