علمت «المدينة» أن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في أمور نادي المنطقة الشرقية الأدبي ما زالت تواصل تحقيقاتها في التجاوزات المالية والإدارية، وتجاوزات الانتخابات إبان تشكيل الجمعية العمومية بالنادي. وكان مجلس إدارة النادي الجديد المكلف قد عقد أمس الأول اجتماعًا بحضور كل الأعضاء وبحضور مدير عام الأندية الأدبية عبدالله الكناني وجرت عملية الاقتراع على المناصب الإدارية للنادي في خطوة لتصحيح الأوضاع وتسيير الأعمال، وقد أسفرت نتائج الاقتراع عن اختيار خليل بن إبراهيم الفزيع «رئيسًا» ومحمد غرم الله الدميني «نائبًا» وحسين مهدي الجفال «مسؤولا إداريًا» وطلال بن محمد الطويرقي «مسؤولا ماليًا». وقبل هذا الاجتماع تكونت لجنة لفتح أبواب النادي بعدما كانت مغلقة بالشمع الأحمر، برئاسة مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الملحم ونائب مدير الفرع ماجد البابطين ومدير عام الأندية الأدبية عبدالله الكناني، وقد قامت اللجنة بتغيير الكوالين وتسليم المفاتيح للأعضاء المكلفين مؤخرًا وإلغاء جميع المفاتيح السابقة لجميع الأبواب الرئيسية للنادي والمكاتب. ووسط هذه الإجراءات حضر عدد من أعضاء المجلس السابق يتقدمهم عبدالله الوصالي نائب الرئيس والمسؤول المالي عقيل المسكين والمسؤول الإداري حسن الشيخ وتغيّب رئيس النادي السابق محمد بودي بدون سبب يذكر مما تسبّب في عدم تسليم اللجنة القانونية العهدة ومراجعة الملفات الإدارية والمالية. وقال نائب رئيس نادي الشرقية الأدبي محمد الدميني: ان من أولويات عمل النادي خلال المرحلة المقبلة فتح الجمعية العمومية مرة أخرى لقبول كل المثقفين والسماح لهم بالتسجيل، منوهًا بأنهم لن يحلوا الجمعية السابقة إطلاقًا وستكون جمعية شاملة وواسعة وفق آليات جديدة تتخذ من خطوات اللائحة المنصوص عليها سبيلا لتطبيقها. هذا وقد طالب عدد من المثقفين والمثقفات بالمنطقة الشرقية بسرعة إعادة «عمومية» النادي، ومشيرين إلى أنه لا بد أن تكون هناك مساحة كبيرة من الحرية ومن الرأي والرأي الآخر والذي كنا قد فقدناه في الإدارة السابقة. الجدير بالذكر أن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة كان قد أصدر مؤخرًا قرارًا بإعادة اجراء الانتخابات في نادي المنطقة الشرقية الأدبي، واشتمل القرار على تكليف كل من: خليل الفزيع وعلي الدميني وطلال الطويرقي وحسين الجفال، ومهمة هذه اللجنة هو إدارة شؤون النادي وتسيير الأعمال فيه حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العمومية.