أعلن زعيم جبهة الإنقاذ الجزائرية المنحلة عباسي مدني أنه ينوي مقاضاة النظام الجزائري في خطوة استباقية لقرار متوقع من البرلمان الجزائري بمنع أعضاء جبهة الإنقاذ من ممارسة العمل الحزبي. وقال عباسي مدني في بيان من الدوحة إن جبهة الإنقاذ تنوي «رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقة الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للإعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية»، حسب البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه. وأضاف البيان أن الجبهة «تعتبر المصادقة على هذا القانون تكريسًا لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضحًا صارخًا لأكاذيب المصالحة والاصلاحات التي طالما تغنى بها النظام»..