أقر البرلمان الجزائري بالأغلبية قانون الأحزاب الجديد، الذي واجه انتقادات واسعة، بعدما تضمن مادة تحظر على الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من العودة إلى العمل السياسي. وصوت النواب بالأكثرية على القانون الذي تقول المادة الرابعة "يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية،" في إشارة إلى اندلاع أعمال العنف في البلاد عام 1992. وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية الاربعاء 7ديسمبر 2011 إن "لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس خلصت بعد دراستها لمقترحات النواب بخصوص مشروع القانون إلى جملة من الاستنتاجات أهمها منع حق تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته." وعمدت الحكومة في عام 1991 إلى إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية، كانت تشير إلى فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ على نطاق واسع، ما دفع بالبلاد إلى حرب أهلية، أسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل بحسب الأرقام الرسمية. وفي السياق ذاته، أعلن عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر إن حزبه سيرفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية المختصة بعد طرح مشروع القانون الجديد. وقال مدني، في بيان نقلته وكالات أنباء عربية إن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعلن عزمها رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية". واعتبر مدني، المقيم في العاصمة القطرية الدوحة، أن "منع قيادات جبهة الإنقاذ من ممارسة النشاطات السياسية عن طريق ما تضمنته قوانين الإصلاحات الحالية هي استفزاز لمشاعر الشعب."
