نفى رجل الأعمال ناصر أبوسرهد صاحب شركة أبوسرهد أن تكون شركته مقصرة في أي مطالبات قانونية أومالية أوخلاف ذلك مع السائقين المصريين المتعاقدين مع الشركة تعاقد موسمي كسائقي حافلات في موسم الحج فقط. وأشار أبوسرهد إلى أن السائقين المصريين الذين يقدرعددهم بنحو 6400 سائق تم التعاقد معهم كسائقين مؤقتين في موسم الحج وفق عقود رسمية قانونية مثبتة لديهم ولدينا ولدى الجهات المختصة في البلدين. وأكد أن بعض هؤولاء السائقين حاولوا فرض بعض أمنياتهم في أداء العمرة وغيرها على الشركة التي رفضت والتزمت بالعقد وإعادتهم لبلدانهم ولم تتستر عليهم ما أثار حفيظة البعض منهم لعمل شوشرة وزوبعة في إعلام البلدين. وكان سائقين مصريين لباصات أبوسرهد قد قدموا احتجاجات ورفعوا شكاوى ضد الشركة بسبب إنهاء الشركة لتعاقدها معهم قبل نهاية المدة المحددة لهم بالعقد. وأكد أبوسرهد أن العقد به بند يعطي له الحق في إنهاء تعاقده مع السائقين متى ماشاء. وقال: «أنا رجل أعمال ملتزم بالعقود القانونية والرسمية وتنفيذ الخطة الموضوعة والمتفق عليها دون ظلم لأي طرف ولست مسؤولاً عن رغبات وأمنيات غير قانونية لأقوم بتنفيذها وإرضاء أهواء أشخاص أوعمالة على حساب عملي ومخالفة تعليمات بلدي، فأنا محاسب على كل خطوة ويجب أن أكون دقيق في كافة الإجراءات والشركة مستعدة لتحمل مسؤولياتها كاملة». وأكد أبوسرهد أن أكثر من 4500 سائق غادروا البلاد إلى بلدهم وسيبقى جزء بسيط منهم حتى الانتهاء من سفر الحجاج. واتجه السائقون لبعض وسائل الإعلام السعودية والمصرية للتشهير بالشركة، فيما اتضح أن العقود التي يحملونها تشير إلى أن العقود موسمية لموسم الحج فقط. وأكد المحامي محمد القحطاني صحة إجراءات الشركة وسلامة موقفها وعدم وجود أي بند قانوني مخالف. وأشار إلى أن مطالبات السائقين المصريين هدفها الخروج بأي مكاسب إضافية متأثرين بالثورات والاحتجاجات في مصر.