نفى رجل الأعمال ناصر أبو سرهد أن تكون شركته مقصرة في أي مطالبات قانونية أو مالية أو خلاف ذلك مع السائقين العرب المتعاقدين مع الشركة تعاقدا موسميا فقط كسائقي حافلات في موسم الحج فقط، وأشار أبو سرهد في حديث ل«شمس» أن العمالة من سائقين يقدرون ب6400 سائق تم التعاقد معهم كسائقين مؤقتين في موسم الحج وفق عقود رسمية قانونية مثبتة لديهم ولدينا ولدى الجهات المختصة وأن بعض هؤلاء السائقين حاولوا فرض رغبتهم في أداء العمرة وغيرها على الشركة التي رفضت والتزمت بالعقد وأعادتهم لبلدانهم وعدم التستر عليهم، ما أثار حفيظة البعض منهم لعمل شوشرة وزوبعة في إعلام بلدانهم، وأضاف أبو سرهد: «نحن ملتزمون بالعقود القانونية والرسمية وتنفيذ الخطة الموضوعة والمتفق عليها دون ظلم لأي طرف، ولست مسؤولا عن رغبات غير قانونية لأقوم بتنفيذها وإرضاء أهواء أشخاص أو عمالة على حساب عملي ومخالف لتعليمات بلدي، فأنا محاسب على كل خطوة ويجب أن أكون دقيقا في جميع الإجراءات، وأنا من هنا أشير إلى أن الشركة مستعدة لتحمل مسؤولياتها كاملة»، وأكد أبو سرهد أن هناك أكثر من 4500 سائق قد غادروا البلاد إلى بلدهم، وسيبقى جزء بسيط منهم حتى الانتهاء من سفر الحجاج، وكانت عمالة عرب قدمت احتجاجات ورفعت شكاوى ضد الشركة واتجهوا لوسائل إعلام للتشهير بالشركة، فيما اتضح أن العقود التي يحملونها تشير إلى أن العقود موسمية لموسم الحج فقط، وأشار المحامي محمد القحطاني إلى صحة إجراءات الشركة وسلامة موقفها وعدم وجود أي بند قانوني مخالف، فيما يشير إلى أن مطالبات السائقين هدفها الخروج بأي مكاسب إضافية.