ما إن أدت حكومة عون الخصاونة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني حتى عاود قطار المعارضة إلى الانطلاق فيما اختارت بعض القوى السياسية في البلاد الترقب الحذر فيما سارعت بعض الكتل النيابية في مجلس النواب إلى الإعلان عن نيتها حجب الثقة عن الحكومة بسبب ما اسمته «إخفاق» الرئيس في اختيار الفريق الوزاري القادر إلى قيادة البلاد وإخراجها من أزمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أول المواقف ضد الحكومة خرجت من المعارض الأبرز رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الذي يرأس الجبهة الوطنية للاصلاح عندما أعلن تخليه عن أحد أعضاء كتلته وهو سليم الزعبي الذي تولى وزارة العدل. وقال عبيدات «إن مشاركة الزعبي في حكومة الخصاونة كان قرارًا شخصيًا منه وعلى هذا الأساس سيتم اختيار عضو جديد من المستقلين ليحل محله في اللجنة التنفيذية» وهذا يعني أن الجبهة طردت الرجل لأنه قبل المشاركة في الحكومة وهو قرار يشكل رسالة واضحة إلى معارضة الجبهة للحكومة رغم اجتماع رئيسها مع عبيدات لأكثر من 4 ساعات أثناء مشاورات التشكيل. من جانبها أعلنت كتلة المستقبل النيابية التي تضم 23 نائبًا في البرلمان أنها قررت حجب الثقة عن الحكومة وهي أول مرة يتم تسجيلها حيث سيواجه الخصاونة أولى معاركه في نيل الثقة لحكومته. وأبدى مجموعة من النواب استياءهم من طريقة تشكيل الحكومة وإهمالهم وعدم التشاور معهم لهذه الغاية خصوصًا وأن بعض النواب وضع علامات استفهام على عدد من أسماء حكومة الخصاونة. من جهتها بدات مؤسسات المجتمع المدني بمعارضة الحكومة حيث أعلنت النقابات المهنية أكبر تجمع نقابي أردني يضم 13 نقابةً معارضتها لحكومة الخصاونة بسبب تجاهله للنقابات خلال المشاورات وهو ما ستعبر عنه النقابات بتحالفها مع الأحزاب في قيادة معارضة للحكومة. وأثار تشكيل الحكومة حفيظة القوى السياسية في البلاد التى أعلنت معارضتها لأعضاء الفريق الوزاري حيث اعتبرت اختيار بعض الوزراء لم يكن موفقًا لا فتقارهم لما اسمته «الخبرة في الحياة العامة وفي شؤون الوزارات التي شغلوها». وامتازت حكومة الخصاونة بالتنوع الجغرافي والعشائري حيث كان نصيب العاصمة عمان هو الأقل فيما أعطيت العشائر والمحافظات أغلبية المقاعد الوزارية. ولعل ما دفع الرئيس الخصاونة للاعتماد على المحافظات في تشكيلته الحكومية هو ضمان عدم التحرش بحكومته خصوصًا أن الحراك الشعبي في المحافظات الذي كان يخرج كل يوم جمعة هو من أطاح بحكومة معروف البخيت. ويعتقد الخصاونة أن التنوع والتركيز على المحافظات الأشد فقرًا في البلاد واختيار معظم أعضاء فريقه الوزاري منها سيضمن الراحة لحكومته لتمارس عملها لأن تنشغل بالحراك الشعبي الذي أزعج الحكومة السابقة. العشائرية التي سيطرت على شكل الحكومة قد تضمن للخصاونة وقف الحراك الشعبي مؤقتًا لكن عدم تحقيق إنجازات على الأرض سيعيد الحراك إلى سابق عهدة، خصوصًا أن وزراء المحافظات في الحكومة لا يتمتعون بثقل عشائري.
