قال قيادي في حركة النهضة التونسية أمس الاثنين إن حزبه المرشح لتحقيق أفضل نتيجة في انتخابات المجلس التأسيسي، يرفض تقسيم المجتمع التونسي، فيما أكد زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي أن تونس لا يمكن أن يحكمها الا اهل الوسط. وغداة انتخابات تاريخية لاختيار مجلس تأسيسي في تونس شهدت اقبالا كثيفا، شدد القياديان في تصريحات لاذاعة «اكسبرس-اف ام» المحلية على ضرورة الابتعاد عن «تقسيم المجتمع التونسي» ومنطق «الاقصاء»، وذلك على خلفية الجدل الذي بدأت تشهده الساحة السياسية التونسية حول التحالفات داخل المجلس التأسيسي حتى قبل معرفة تركيبته التي ستفرزها الانتخابات. وقال نور الدين البحيري إن تونس لكل التونسيين وقدر التونسيين ان يعيشوا مع بعضهم وان يحترموا التنوع والتعدد، مضيفا: نحن مع التوافق والعمل التجميعي وضد تقسيم المجتمع التونسي على اساس ايديولوجي لان بلادنا في حاجة لكل ابنائها وكفاءاتها. واوضح ان التوافق مطلوب لتحقيق ما وصفه ب «المعجزة الثالثة» بعد ان انجز الشعب التونسي عبر انتخاباته الحرة بنجاح «المعجزة الثانية» خلال عام بعد معجزة ثورة 14 يناير الماضي وثورته التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي. واكد قائلا: نحن ضد كل اقصاء او استثناء. من جهته جدد زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنصف المرزوقي التأكيد انه لم يكن هناك اي تحالف انتخابي بين حزبه وحزب النهضة. واضاف انه من خلال المجلس التأسيسي الذي ستفرزه الانتخابات لا حزب يمكنه ان يحكم تونس لوحده وستقع تحالفات وفق برامج سياسية لإقامة حكومة وحدة وطنية.. وسندخل في نقاشات معمقة مع الجميع إذ إن المعركة ليست ايديولوجية بين اسلاميين وعلمانيين كما يحاول البعض تصويره لادخالنا في متاهات. معركة تونس هي ضد التخلف والفقر. وأكد المرزوقي ان تونس بلد لا يمكن ان يحكمه الا اهل الوسط في كل القوى السياسية، مضيفا انه ضد التطرف يمينا او يسارا. واعتبر ان الشعب التونسي «نجح عشرة على عشرة» في امتحان الديمقراطية وان الانتخابات انهت عهد المواطن المستهلك والسياسي المقاول ودشنت عهد المواطنة، مضيفا ان «الناس تنتظر منا حل مشاكلها». وقال ان «تونس التي سطرت للعالم العربي اول ثورة ديمقراطية بدون ايديولوجيا ستهدي العالم العربي اول جمهورية حقيقية واول ديمقراطية، مشيرا الى انه في تونس كنا في جملكية (جمهورية ملكية) والان نبني نظاما ديمقراطيا. ومن الرهانات الاساسية في هذه الانتخابات النسبة التي سيحصل عليها حزب النهضة الاسلامي والمقربون منه وابرز قوى الوسط واليسار وهو ما سيحدد موازين القوى في المجلس التأسيسي وخريطة التحالفات فيه وبالتالي مستقبل السلطة والمعارضة في تونس. كما تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات احد رهانات هذا الاقتراع في بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفا كانت تنظمها وزارة الداخلية. وشهدت انتخابات المجلس التأسيسي الاحد في تونس اقبالا كثيفا، حيث بدأت أمس الهيئة العليا المستقلة اصدار اولى النتائج الجزئية على ان تصدر النتائج النهائية اليوم الثلاثاء.