* اكتشفت القيادة الفلسطينية –مؤخراً- أن مبعوث الرباعية ورئيس الوزراء البريطاني السابق «توني بلير» منحاز بكليّته لإسرائيل، وكان هذا الاكتشاف متزامناً مع سعي الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة في الأممالمتحدة كدولة ذات سيادة – حيث كرس «بلير» جهوده لدى الاتحاد الأوروبي لثنيهم عن دعم المشروع الفلسطيني، وخرج أثناء هذه الحقبة الهامة في تاريخ النضال الفلسطيني ليدعو لعودة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون أي إشارة إلى المشروع الاستيطاني الذي يلتهم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى هذا الدور السلبي الذي اتسمت به شخصيته منذ تسلمه هذا العمل سنة 2007م وذلك عند خروجه من داوننغ ستريت تحت ضغط أعضاء حزبه. * يضاف إلى ذلك اتهامات طالته وذلك باستخدام نفوذه كوسيط دولي مدعوم دولياً للاستفادة من مشروعات في الأراضي المحتلة ويشمل ذلك عقوداً مع شركات للغاز والتليفون النقال وارتبط اسمه بنظام العقيد القذافي في وساطة بينه وبين أحد البنوك المعروفة Merchant- Bank وهذه الاتهامات نقلتها الويكلي تلغراف في عددها الصادر بتاريخ (October, 5-11-2011)، وهو ما رأت فيه الصحافة البريطانية تناقضاً مع عمله كمبعوث دولي، حيث تساءلت في صراحة من أين «لبلير» هذه المؤسسة الخاصة التي أضحت تضم (150) عاملاً متخصصاً في شؤون المال مع أنه عندما ترك عمله كرئيس للوزراء لم يكن تحت تصرفه إلا شخصان، ولم يعرف كما تذكر الصحيفة رئيساً لوزراء سابق عاش أو يعيش حياة مرفهة كما هو الحال في الوضع الذي يعيشه «بلير»، والاستنتاج الذي يمكن أن يصل إليه المتتبع لشخصية «بلير» منذ أن قفز من الصفوف الخلفية لحزب العمال ومن دون خبرة وزارية سابقة ليصبح زعيماً للحزب في عام 1994م ثم رئيساً للوزراء في عام 1997م لابد أن يتساءل ما هو حجم استغلاله لمنصبه كمبعوث للرباعية دون أن يفيد منه الفلسطينيون شيئاً في قضاياهم العادلة والمصيرية.