وصلت قائمة الارتفاعات إلى حليب الأطفال والذى شهد منذ 15 يومًا تقريبًا زيادات تراوحت من 4 إلى 13 ريالًا للعبوة الواحدة أي بنسبة زيادة تتراوح بين 10 إلى 20 % ولم يقتصر الأمر على الارتفاع فى الأسعار بل تخطى ذلك إلى حدوث تفاوت كبير فى أسعار بيع العبوات بين الصيدليات وبعضها البعض. وأرجع المختصون السبب فى التفاوت إلى عدم إخصاع المنتج للتسعيرة مثلما هو حادث فى الأدوية المسعرة من قبل وزارة الصحة وبالتالي فإن الباب ما زال مشرعًا على مصراعيه للتلاعب بالأسعار سواء من الموردين أو الصيدليات أو المراكز التجارية فى سلعة - يصفونها - بالحيوية والضرورية لغذاء الأطفال. وناشد الصيادلة المسؤولين بإخضاع الحليب للتسعيرة مثل الأدوية حتى لا تحدث مشاكل فى بيعه، سواء بالصيدليات أو المراكز التجارية خاصة وأنهم يواجهون مشاكل مع الزبائن عند المفاجئة بالسعر الجديد. * تفاوت الأسعار وأجمع المواطنون خالد الزهراني وحسن الغامدي وعادل الزهراني على أن هناك ارتفاعًا ملموسًا في أسعار الحليب المجفف خصوصًا فى الأسابيع الأخيرة التى لاحظنا فيها ارتفاع تدريجي حيث وصل سعر حليب النيدو الحجم الكبير إلى 74 ريالًا بعد أن كان سعره يتراوح من 62 إلى 64 ريالًا أي بزيادة نحو 10 ريالات للعبوة. وأشاروا إلى وجود تفاوت في الأسعار بشكل ملحوظ بين الصيدليات والمراكز التجارية وأن الزيادة كانت مفاجئة لكثير منهم خاصة بعدما وصل سعر حليب بروجرس العبوة الكبيرة إلى 103 ريالات ويتفق معهم المواطنون عبدالله الشدوي وعبدالرحمن الزهراني وطيب محمد وخميس العويفي ومحمد الغامدي وصالح سعد ومحمدالعمري وسعيد الخميس وياسر الغامدي فى أن الارتفاع أصبح واقعا في حليب الأطفال، مؤكدين تضررهم بسبب هذا الارتفاع غير المبرر الذى يتحملون هم أعباءه. وأبدوا استياءهم من هذه الزيادات وطالبوا بإخضاع منتجات الحليب إلى الرقابة المشددة محذرين من تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفترة القليلة المقبلة، نتيجة الإقبال الكبير على الشراء. ودعوا وزارة التجارة إلى تشديد المراقبة على الأسواق المحلية ومراقبة الأسعار لحماية المستهلكين من الارتفاعات و ضبط السوق وإيقاف التجاوزات والتي يدفع ثمنها المستهلك المحلي. *تسعيرة للحليب من جانبه يؤكد الدكتورابراهيم رميح مدير إحدى الصيدليات بجدة حقيقة حدوث الارتفاع فى مختلف أنواع الحليب فمثلا حليب من نوع «بديا شور « ارتفعت العبوة وزن 900 جرام من 70 ريالًا إلى 83 ريالًا للصنف المعد بنكهة الفانيليا لأن عليه إقبالًا كبيرًا من المستهلكين، في حين لم تتعدَ الزيادة من نفس نوع الحليب 76 ريالًا ولكن بنكهة العسل والشيكولاته الذين يقل الإقبال عليهما، وارتفع الحليب «سيميلاك» وزن 900 جرام من 59 إلى 61 ريالًا كما ارتفع غذاء الأطفال «السيريلاك « من 36 ريالًا إلى 41 ريالًا للعبوة وزن كيلو جرام. ويوضح أن الصيدليات ليس لها دخل فى هذه الزيادة لأن الوكيل المنتج هو الذى يحدد السعر والصيدلية تلتزم بهذا السعر وربحها يقتصر فقط على ما يسمى فى العرف التجاري «بونص» أي نسبة الخصم التى تحصل عليها من الوكيل وعلى سبيل المثال: الكرتونة التى تحوي 24 عبوة ولو كان سعر شراء الصيدلية للعبوة 30 ريالًا نبيعها بنفس السعر 30 ريالًا وربحنا يكون فى «البونص» وهو علبتان مجانًا على كل كرتونة. ويكشف رميح أسباب التفاوت فى الأسعار بين الصيدليات وبعضها البعض وبينها وبين المراكز التجارية بأن المورد يمنح الصيدليات الكبيرة التى تشترى كميات ضخمة نسبة خصم أعلى من تلك التي تشترى كميات أقل وكذلك الأمر بالنسبة للمراكز التجارية، وبالتالي تقوم بالبيع بأسعار منخفضة لجذب الزبائن. ويقول: إنّ هذه الأمر يجب التصدى له من جانب الاجهزة المختصة حتى لا تتحول الصيدليات عن دورها الإنساني إلى هدف تجاري بحت وتتنافس مع بعضها البعض.. ويطالب بإخضاع حليب الأطفال إلى تسعيرة محددة كما هو الحادث بالنسبة للأدوية التي تسعرها وزارة الصحة أما حليب الأطفال فيخضع لهيئة الغذاء والدواء وهى تتركة للعرض والطلب بما يسمح للبعض بالتلاعب فى أسعاره وييستشهد بالادوية ويتساءل: لماذ لا يحدث تلاعب فى أسعار الادوية بين الصيدليات..؟ ويجيب: إن أسعار الأدوية تضبطها وزارة الصحة ولا تسمح باختلاف السعر فلا يمكن أن تجد علبة دواء بسعر في صيدلية يختلف عن سعرها فى الأخرى. ويعتقد أن الارتفاع الأخير ربما يرجع إلى الأزمة المالية التى تشهد أوربا وتذبذب أسعار اليور وموجة الانهيارات المالية فى المصارف والبورصات وحالة عدم الاستقرار الاقتصادى العالمي.. أضف إلى ذلك الارتفاعات المتواصلة لمعظم المنتجات الغذائية. ويلتمس العذر للمستهلكين سواء من الوافدين أو المواطنين الذين أصبحوا يعانون من كثرة الضغوط وارتفاع الأسعار المتواصل فى ظل ثبات الرواتب ويقول إن الأمر خارج عن ارادتنا كصيادلة ونتمنى أن تنخفض الأسعار؛ لأن ذلك معناه رواج أكثر ومبيعات أكبر، ولكننا مضطرون لأن الأسعار بهذه الزيادات تفرض علينا.