طالب عدد من المواطنين بإخضاع حليب الأطفال لقائمة الأدوية المسعرة من قبل وزارة الصحة لغلق الباب أمام التلاعب بالأسعار سواء من الموردين أو الصيدليات أو المراكز التجارية في سلعة -يصفونها- بالحيوية والضرورية لغذاء فلذات الأكباد. وناشد مختصون المسؤولين بإخضاع الحليب للتسعيرة مثل الأدوية حتى لا تحدث مشكلات في بيعه، سواء بالصيدليات أو المراكز التجارية خاصة أنهم يواجهون مشكلات مع الزبائن عند المفاجأة بسعر جديد. وأجمع المواطنون صالح الغامدي، وزياد الغامدي، وخير الله الزهراني على أن هناك ارتفاعًا في أسعار الحليب المجفف خصوصًا في الأسابيع الأخيرة، مشيرين إلى أن الارتفاع بدأ تدريجيًّا، حيث وصل سعر احد الأنواع ذات الحجم الكبير إلى 110 ريالات بعد أن كان سعره يتراوح من 95 إلى 97 ريالًا، أي بزيادة نحو 15 ريالًا للعبوة. كما اشار المواطنون عبدالله الشدوي، وعبدالرحمن الزهراني، وطيب محمد، وخميس العويفي، ومحمد الغامدي، وصالح سعد، ومحمد العمري، وسعيد الخميس، وياسر الغامدي إلى وجود تفاوت في الأسعار بشكل ملحوظ بين الصيدليات والمراكز التجارية، وأن الزيادة كانت مفاجئة لكثير منهم، خاصة بعدما تجاوز سعر الكثير من أنواع الحليب سقف ال100 ريال، مؤكدين تضررهم من هذا الارتفاع غير المبرر الذي يتحمل المواطن وحده أعباءه. وأوضح المواطن عبدالرحمن العامري أنّ الارتفاعات التي طالت حليب الأطفال لابد من التصدي له من جانب الأجهزة المختصة؛ حتى لا تتحول الصيدليات عن دورها الإنساني إلى هدف تجاري بحت، وتتنافس مع بعضها البعض.. ويطالب بإخضاع حليب الأطفال إلى تسعيرة محددة كما هو الحادث بالنسبة للأدوية التي تسعرها وزارة الصحة، أمّا حليب الأطفال فيخضع لهيئة الغذاء والدواء، ولا يسمح للبعض بالتلاعب في أسعاره. ويتساءل: لماذا لا يحدث تلاعب في أسعار الأدوية بين الصيدليات؟ لأن أسعارها تضبطها وزارة الصحة ولا تسمح باختلاف السعر، فلا يمكن أن تجد علبة دواء بسعر في صيدلية يختلف عن سعرها في الأخرى. ويقول الدكتور الطيب «صيدلي» إن الارتفاع الأخير ربما يرجع إلى الأزمة المالية التي تشهدها أوروبا، وتذبذب أسعار اليورو، وموجة الانهيارات المالية في المصارف والبورصات، وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.. أضف إلى ذلك الارتفاعات المتواصلة لمعظم المنتجات الغذائية. من جانبه أرجع الدكتور محمد بنجر عضو لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة تلك الارتفاعات إلى وكلاء الحليب الذين يقومون بتحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن الحليب مدعوم من الدولة، وهذا يقتضي أن تقوم وزارة التجارة بمراقبة الأسعار للسلع الاستهلاكية محليًّا وخارجيًّا لتضع يدها على موقع الخلل ومعالجته، وأن دور لجنة الصيدليات لا يمكن أن يكون ذا فاعلية أكثر في عملية مراقبة وضبط الأسعار ما لم يكن للوزارة دور إيجابي في هذا الشأن. ويعترف الدكتور حسن عبدالفتاح مسؤول في إحدى الصيدليات بأن أسعار حليب الأطفال أصبحت مشكلة حقيقية، حيث بدأت تشهد ومنذ فترة ليست بالقصيرة ارتفاعات غير مبررة، وفوضى عارمة تكاد تكون الأولى من نوعها في الأسواق، وخاصة الأسواق السعودية.. مبينًا أن هناك أسبابًا أدّت إلى تلك الارتفاعات، ومن أهمها غياب الرقابة، وعدم وجود متابعة للمنتج، وتحديد أو تثبيت سعره.. وقال لابد وأن يكون هناك حماية حقيقية للمستهلك، خاصة أن حجم الاستهلاك للحليب في السوق السعودي يُعدُّ الأكبر على مستوى العالم، وهو كفيل بوضع حدٍّ لذلك التلاعب. واستغرب الدكتور عبدالفتاح من غياب وزارة التجارة، وعدم إلزامها الوكلاء والشركات الموردة بتسجيل الأسعار وتثبيتها على المنتج لتتوحد الأسعار في كل الصيدليات والمراكز التجارية؛ ليكون المستهلك على بيّنة بدلًا من استغلاله واستغلال منتج هام وحيوي يتعلّق بالأطفال. وأكد الدكتور عبدالله النهدي عضو لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الارتفاع هو نتيجة طبيعية لما يحدث من ارتفاعات لجميع السلع والمنتجات.. وقال إن الشركات «الأم» المنتجة والمصنعة لحليب الأطفال هي مَن تقوم برفع السعر وليس الوكلاء أو الموزعين، مبينًا أنهم كمتخصصين في إدارة الصيدليات يواجهون مشكلة حقيقية في تكرار وتوالي الارتفاعات، إذ يؤكد أن الشحنات التي تصلهم من الخارج تشهد تغييرًا في الأسعار خلال الشهر الواحد أربع إلى خمس مرات..
