حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة في مصر منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، الثامن والعشرين من نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية وهي الخطوة الاولى على طريق نقل السلطة الى حكم مدني في مصر. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان «انتخابات مجلس الشورى ستبدأ في 29 ينايرالمقبل وستنتهي مراحلها الثلاث في 11 مارس». واكدت انه تم تحديد 17 مارس المقبل موعدا لاولى جلسات مجلس الشعب الجديد و24 من الشهر نفسه موعدا لبدء انعقاد مجلس الشورى وهو بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان. وبثت الوكالة نص مرسوم قانون الانتخابات الذي اقره أمس المجلس الاعلى للقوات وسبق ان وافقت عليه الحكومة الاحد. وبحسب هذا القانون فان الانتخابات ستجرى على اساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي. كما يقضي بانتخاب ثلثي اعضاء كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي، واحيل المشروع الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاقراره. ويقضي المشروع المعدل الذي وافقت عليه الحكومة بحظر ترشح اعضاء الاحزاب على المقاعد الفردية وباسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لاحد الاحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات. ومن المقرر ان تجري كل من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشوري على ثلاث مراحل حتى تنظيمها تحت الاشراف القضائي اذ ان عدد القضاة في مصر لا يمكن ان يغطي عدد مكاتب الاقتراع اذا ما اجريت الانتخابات في جميع انحاء مصر في اليوم نفسه. وبحسب مشروع القانون المعدل، يتالف مجلس الشعب من 498 عضوا فيما يتالف مجلس الشورى من 270 عضوا. وكانت احزاب ومجموعات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الاول الذي قضى بإجراء الانتخابات التشريعية بنظام مختلط يجمع بين انتخاب نصف اعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الآخر بنظام الدوائر الفردية، وطالبت بنظام القائمة دون سواه. ويخشى كثيرون ان يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية الى تسهيل انتخاب اعضاء سابقين في نظام مبارك وحزبه الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير. واعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين ان قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة «غير مسبوق، فكأنهم يعاقبون الاحزاب التي طالبت بنظام القائمة»، وأضاف ان «عدم انتماء ثلث النواب الى اي حزب من شانه اضعاف مجلس الشعب». وقال محمد حامد المسؤول في حزب المصريين الاحرار ان «هذا يمهد الطريق لشخصيات من النظام السابق»، مضيفا ان «حجتهم هي ان الحياة السياسية في مصر لا تزال وليدة وان احزاب ما قبل الثورة كانت ضعيفة فيما لا تزال الاحزاب التي نشأت بعد الثورة في طور التشكل»، وتابع حامد «من الواضح انهم يريدون نسبة من (افراد النظام السابق)». وسيقوم البرلمان المقبل، وفقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة في 30 مارس الماضي بانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو لاعداد الدستور في غضون مدة لا تزيد عن ستة اشهر على ان تنتهي صياغة الدستور الجديد بعد عام على الاكثر من تشكيل البرلمان الجديد.
