تتجه أنظار المراقبين في كل عام إلى أروقة مجلس الشورى الذي يشهد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لافتتاح أعمال إحدى دوراته السنوية والكلمة الضافية التي يوجهها رعاه الله في هذه المناسبة لأعضاء المجلس بكل ما تحمله من رؤى وتطلعات مستقبليه واستعراض شامل لبرنامج عمل الحكومة خلال سنة كاملة على الصعيدين الداخلي والخارجي. غير أن كلمة الملك المفدى هذا العام التي ألقاها امس تميزت بالعديد من الإشارات والدلالات بالغة الأهمية التي واكبت المتغيرات الجارية على مختلف الساحات المحلية والعربية والدولية فضلاً عن أنها وافقت في موعدها حلول مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وهو ما حرص خادم الحرمين الشريفين على استهلال كلمته به مهنئاً الجميع بهذه الذكرى المجيدة وإشارته إلى كفاح الملك عبدالعزيز ورجاله وثماره على هذه البلاد وتأكيده حفظه الله على عدم الوقوف عند حد بل زيادته تطويراً يتفق مع القيم الإسلامية والأخلاقية.وكما هي العادة في كل مناسبة سارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزف البشرى بقرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة للمجلس وفق ضوابط شرعية وبحق ترشح المرأة لعضوية المجالس البلدية والمشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف، قائلاً في هذا الصدد إن التحديث والتوازن والمتفق مع قيمنا الإسلامية التي تصان فيها الحقوق مطلب مهم في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين . وأعاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بداية خطابه ما أكده مرات ومرات من حرص على تخفيف الأعباء وتوفير أسباب الحياة الكريمة المعاشة لكل مواطن ومواطنة مذكراً أيده الله بسلسلة القرارات التي أمر بها لدى عودته من رحلته العلاجية قبل حوالى ثمانية أشهر من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتلبية الاحتياجات ومتطلبات الشعب السعودي لينعم بحاضر كريم ويطمئن إلى مستقبل آمن لأجياله القادمة . وبكلمات واضحة لا لبس فيها حمَّل خادم الحرمين الشريفين الحاضرين وكل وزراء الدولة ومسئولي الجهات الحكومية المسؤولية والأمانة تجاه دينهم وإخوانهم شعب المملكة الأبي مطالبا إياهم بعدم التخاذل والإسراع في تحقيق ما اعتمد من مليارات للمشروعات الجبارة.