طبيعة العلاقة بين الفكري والسياسي مرتبطة بالعلاقة الدينية والدنيوية، والعلاقة بينهما مركبة، متصلة أو منفصلة، ولكن لا يجوز الاضطراب وسوء الفهم المؤديان للخلط بين المعنيين العام والخاص، ولذا فالعلاقة بينهما غير منفصلة، بحيث تكون الدولة مدنية محضة، وكذلك ليست متصلة بشكل تام في جميع الجزئيات، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لم يكن متصلًا دينيًا فهو متصل إسلاميًا لمفهومه الواسع بمنهجيته الشاملة، ولا يمكن عزل السياسة مطلقًا عنه، ولو حررنا المصطلحات وضبطنا المفاهيم لجسرنا الفجوات الخلافية في المسألة، وعلى الأقل عند المتمسكين بهويتهم الدينية والمفتخرين بها لكونها سماوية مقدسة. ولذلك فالإسلام هو مرجع السياسة، كما أن السياسة الشرعية من الإسلام، وإذا أردنا أن نضع النموذج المثالي لهذه العلاقة بين الدين والسياسة فسنجد أن الواقع السعودي يعد مقياسًا معاصرًا لم يعش حيرة التمايز ولا فجوة التمييز ولا دعوى الفصل بينهما، وذلك على الجانبين النظري والتطبيقي، فالنظام الأساسي للحكم حسم هذا الموضوع، والتطبيق العملي سار عليه، وذلك طوال القرون الثلاثة المنصرمة في الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، حيث ورد في المادة الأولى النص على أن «المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»، والمادة الثانية في قصر الأعياد على عيدي المسلمين، الفطر والأضحى، والمادة الثالثة في كون العَلم تتوسطه الشهادتان، ولا ينكس أبدًا لقدسية ما يحمله، والمادة الخامسة بالمبايعة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، والمادة السادسة بمبايعة المواطنين للملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وهذه المادة ضمنت الحقوق على الكتاب والسنة، ونصت على الواجبات في جميع الحالات، والمادة السابعة نصت على أن «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة»، والمادة الثامنة نصت على أن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، وحتى الأسرة السعودية في المادة التاسعة تربي على أساس العقيدة الإسلامية والطاعة لله ورسوله، وفي المادة العاشرة بتوثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، وفي المادة الحادية عشرة الاعتصام لجميع أفراد الوطن بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل وعدم التفرق، والمادة الثالثة عشرة بأن هدف التعليم غرس العقيدة الإسلامية، وجميع هذه المواد المؤكدة على الهوية مصدر فخرنا أمام الناس أجمعين وعند رب العالمين، فمع تمسكنا بديننا وثوابتنا لم تتعطل مصالحنا، وإنما تطور وطننا، فهذه دولة الدين والدنيا بالإسلام الكامل الشامل العادل، نراها واقعا على الأرض تتحدث عن نفسها، بلا تشكيك ولا مزايدة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإنه لمن المتناقضات أن نجيز لأنفسنا التعامل مع كل مختلف وحتى مخالف لنا، سواء في الدين أو السياسة أو غيرهما، ثم لا نجد من يقيسه فضلًا عن الأولى في سبيل التعايش الدنيوي إن لم يجد بزعمه أي باب للتعايش الفكري بين جميع الأطراف. إن السياسة والمطامع الدنيوية هي السبب الرئيسي الذي شارك في التلقيح وبارك الولادة ورعى الحضانة ووظف الفتى المؤدلج لمصالحه القومية والمادية على حساب الدماء والأفئدة، وإن كان الآخر عنا جميعًا لا يريد بنا كلنا أي خير، فليس من الدين ولا السياسة ولا العقل والحكمة أن نعطيه طلبه على طبق من ذهب. كما أن الوطنية والمواطنة وحب الوطن جبلة بشرية وفطرة إنسانية أصلها ثابت وفرعها في السماء يطول وينمو بقدر ما يناله من حقوقه ولكنه في الوقت نفسه لا يجوز أن يقصر في الواجبات تحت تبرير دعوى انتقاص الحقوق، وليس من المصلحة ولا الوطنية وحتى الدين أن تعبأ الجموع على خلاف ذلك ويصبح العقل اللا وعي هو الذي يقود الأبصار والبصائر نحو المزيد من التفرقة والتباعد. والنية الطيبة والقصد الكريم والهدف السامي والممارسة الحسنة هن اللواتي يكفلن التعايش بين الأخ وأخيه في ظل وطن واحد، ولو اختلفا في مضمون التفكير وطريقة التعبير وسلوكية التدبير، فالدنيا حق مشترك وفي الآخرة لن يظلم أحد عند رب العالمين. وإذا كنا نحمل السياسة والأطماع المسؤولية على واقع الصراع الفكري اليوم في كثير من البلاد العربية من باب «فرق تسد»، فإننا نحمل العبء الأكبر والمسؤولية العظمى على من لم يريدوا الدنيا من العلماء والمفكرين والمثقفين في جميع الأطياف، والذين تركوا للمتطرفين هنا وهناك المجال للنيل من الآخر بدينه ودنياه وحتى حقوقه الإنسانية، ومع جميع ذلك فإننا نتفاءل خيرًا بمستقبل جميل تملؤه المحبة والأخوة والمواطنة ولو حصل الاختلاف الذي يجب ألا يكون خلافًا تحت أي ظرف من الظروف، وتحياتي الخالصة لكل المعتدلين العقلاء في جميع الأطياف. [email protected]
