أوقفت أمانة جدة رواتب 21 موظفا من ضمنهم قياديين ومهندسين وإداريين نتيجة عدم تسليمهم سيارات تابعة للأمانة إلى إدارة الحركة. وأوضح مصدر مسؤول أن الأمانة منحتهم مهلة لتسليمها منذ عدة أشهر، اعقبتها بثلاث إنذارات، ولعدم التزامهم اتخذ الإجراء المناسب، فيما بدأ عدد من الموظفين بتقديم شكاوى لديوان المظالم وغيره من الجهات المعنية. وكان مدير إدارة المتابعة والتطوير وهو أحد المتعاقدين مع الأمانة قد أبلغ مدير إدارة الموارد البشرية بإيقاف رواتب 21 موظفا، في خطاب أرسل عبر الإيميل بتاريخ 11 أبريل الماضي برفقته قائمة بأسماء المشمولين بالإيقاف ومن ضمنهم قياديون بالأمانة على خلفية عدم تسليمهم للسيارات التي تم تسليمها لهم من قبل إدارة الحركة التي أكدت في خطابها الحاجة إليها في العمل الميداني بالبلديات الفرعية والمشاريع القائمة. وقال عدد من المتضررين من إيقاف رواتبهم أنهم بدأوا في إعداد شكوى لديوان المظالم، فيما توجه البعض إلى جهات أخرى باعتبارا ان هذا الإجراء مخالف للأنظمة الحكومية ولا يوجد له مستند قانوني - حسب رأيهم -. عملنا في الميدان أيضا أحد الموظفين قال: إن عملية صرف السيارات لهم كانت بطريقة نظامية بسبب طبيعة عملهم الميداني، وهناك عدد من الأجانب والموظفين بطريقة التعاقد سلمت لهم سيارات تابعة للأمانة رغم أن طبيعة عملهم مكتبية، مضيفا “اذا كان تسليم سياراتهم من أجل الحاجة للعمل الميداني للبلديات الفرعية والمشاريع، فنحن نعمل أيضا في الميدان وطبيعة بعض الاعمال تتطلب التواجد خارج الأمانة في مهمة عمل ميداني، وهناك طرق أخرى لاتخاذها بدلا من إيقاف راتب موظف حكومي بحجة عدم تسليمه سيارة”. موقف صعب وعبر موظف آخر عن امتعاضه من إيقاف الراتب والذي جعله في موقف صعب في ظل المتطلبات والمصاريف الشهرية والأقساط التي عليه، مضيفا انه فوجئ بعدم نزول الراتب في حسابه المصرفي، وعند مراجعته للادارة المالية أفادوه بأن راتبه تم إيقافه بعد صدور قرار بذلك. وأشار ان هناك عددا من الموظفين بدأوا في اعداد شكوى لديوان المظالم ضد الأمانة وإجرائها المخالف.