عالم الشريعة يجب عليه الوقوف قائدًا للمطالبة بالشريعة مزاحمًا بمنكبه في سبيل تحقيقها ولا يترك الفرصة للعلمانيين والليبراليين ليختطفوا ثورتها تحت شعار أنه يدعو إلى أخف الضررين. وإذا كان تطبيق الشرع في ظل الظروف الدولية المحاربة لشرع الله تعالى أمرًا صعب المنال فلا أقل من أن يقف العلماء وقفة حماية للمكتسبات التي حققها أسلافهم كالشيخ عبدالقادر عودة الذي يرجع الفضل بعد الله تعالى إليه في رسم المادة الثانية في الدستور المصري، وهي المادة تتداعى اليوم عدد من الأيدي لمحوها. وكذلك يقفون لتحقيق مكتسبات أخرى غير تلك في ظرف يتناوش الجميع فيها. أما إذا كان جل طموح العالم إزالة النظام وحسب على اعتبار أنه حتمًا سيكون أخف الضررين في وقت يتوجب عليه فيه الوقوف في المقدمة لتوجيه الناس وتحقيق المكاسب فليترك الجماهير تطالب بأخف الضررين وحدها، فإن الجماهير قامت بالمظاهرة ولم تستشر سوى آلامها وهمومها ولم تطلب فتوى سوى من طموحاتها وآمالها، فمن كان عاجزًا عن توجيه وعيها وحماية مقاصدها فلا يقحم منصبه كعالم شرعي في دفعها والسير خلفها. لا يخفى على أحد أن القوى الداخلة في هذا الصراع كثيرة وقوية منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي وتضامن العلماء في السعي إلى أخذ مكانهم الصحيح في هذه الثورة هو ما يكفل تحجيم أمثال هذه القوى أو تقليل شرها. أما القول بأن إزالة النظام مقصدٌ في ذاته فصحيح،لكن لا باعتبار كونه نظامًا بل باعتبار مقدار ما يقوم به من ظلم وخيانة ونأي عن شرع الله تعالى ولذلك فلابد لإزالته من تدبير الأسباب التي تضمن أو تُغلِّب على الظن إقامة العدل والأمانة والعدل في مكانه، والحاصل إن الأسباب إلى ذلك لم تُبذَل حتى الساعة سوى من قبل العلمانيين الذين لا يبتعدون عن النظام في عدائهم للشريعة والحركيين الإسلاميين الذين لا أشك في صدق شعارهم -الإسلام هو الحل- لكنهم يفاوضون من موقف ضعف كبير، حيث لا سند لهم من علماء الأمة، وقد بلغ من شعورهم بضعف موقفهم أنهم سارعوا إلى إعلان عدم عزمهم تقديمَ مرشحٍ في الانتخابات القادمة حرصًا منهم فيما يظنون على عدم التأليب الدولي على ثورة الشباب هذه. كما أن القول بأن زوال مفسدة متيقنة أولى من بقائها خشية مفسدة مظنونة، يمكن قبوله مبررًا لهذه الثورة لكنه غير مقبول أبدًا لتسويغ اكتفاء العلماء بدفع الناس للثورة دون توجيهها والمبادرة بإيجاد بدائل لرأس النظام القائم لظمان حصول الأمة على مطالبها في شرع الله تعالى والقيام بالعدل على وفقه. هذا بالإضافة إلى أن استشراف المستقبل والنظر في جميع المعطيات المعينة على استشرافه أمر قصر فيه كُل من كتب في الدفع إلى هذه الثورة فلم يتحدث أحد عمَّا بعد مبارك، بل إن من يدعون إلى استشراف المستقبل ومناقشة معطياته في هذا الظرف يُنسب إلى التخذيل والجمود والبعد عن الإحاطة بالسياسة ومناصرة الطغاة والوقوف معهم ويرمى بمختلف السِباب والشتائم التي لا يليق أن تصدر من مثقف يزعم أنه من دعاة الحرية، وهو ما حدث معي في جوابي لإحدى الصحف الإلكترونية وحين كتبت مقالتي: لا تخونوا الأمة باسم الحرية، وفي كلا الموضعين لم أتحدث فيها سوى عن أمرين هما نقد من يدفع إلى الثورة من العلماء دون أن يتحدث عن البديل ومطالبة المفكرين بدراسة جميع جوانب الموقف ولو على سبيل كونه احتمالا، ومع أن هذين المطلبين عِلميان لا يُخالف فيهما عاقل أو لا ينبغي أن يخالف فيهما عاقل، إلا أن الفرح بالثورة قد أخذ بالعقول فلا يستطيع أحد أن يقرأ أو يسمع إلا الدفع إليها والثناء على القائمين بها. وبما أن الثورة لا تزال محتفظة بقوتها فإنني أعتقد أن الفرصة ما زالت مواتية لأن ينهض العلماء المتبوعين بما قصروا فيه، وأعني بالمتبوعين من لهم ثقل شعبي وقبول بين الناس يجعل لكلمتهم من المضي والنفاذ بين أفواج الثائرين ما يضمن تلبية المطالب وتحقيق ما يمكن من المكاسب للدعوة والدين والعدل. وما كتبت لا يعني غفلتي عن جهود علماء رأيناهم مع الجماهير أو تناسيِ لبيانات صدرت من جماعات إسلامية وهيئات علمية، فهي جهود محمودة لا سيما أن أصحابها لم يُعرف عنهم الدفع المجرد باتجاه الثورة، لكنها جهود أقل ما توصف به أنها أكثر تواضعا من قوة الحدث.