نظم منتدى الرياض الاقتصادي أولى حلقات نقاش دراساته الخمس التي أقرها خلال دورته الحالية التي سيعقدها برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال شهر ديسمبر 2011م ، حيث شارك الأسبوع الماضي ، عددا من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة في حلقة نقاش دراسة " التنمية المتوازنة لمناطق المملكة ". ودعا رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل إلى ضرورة التحلي بالصراحة والشفافية في مناقشة قضايا المنتدى للوصول إلى نتائج وتوصيات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والوقوف على التحديات التي تواجهه وتساهم متخذي القرار في إيجاد حلول ملائمة للقضايا الاقتصادية الملحة. وعبر المعجل عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمنتدى منذ انطلاقته وقال إن لهذه الرعاية الكريمة أفضل الأثر فيما حققه المنتدى من نجاح وما بلغه من مكانة واحترام من قبل الاقتصاديين ليس في المملكة فحسب وإنما لدى المؤسسات الاقتصادية والبحثية في المنطقة العربية، وهي رعاية تجسد اهتمام ولاة الأمر بدعم ومساندة كل عمل هادف بناء يصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما نوه بدعم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لافتتاحه أعمال الدورة الرابعة للمنتدى، مشيدا بدور ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى منذ أن كان فكرة وحتى الآن . وتناولت حلقة النقاش لدراسة "التنمية المتوازنة لمناطق المملكة" أهمية الدراسة من حيث بحثها في التفاوت في مستويات التنمية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وانعكاس ذلك في هجرة السكان من هذه المناطق إلى المناطق الحضرية وحول اختلال التركيبة السكانية وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية في المناطق الحضرية كما تبحث الدراسة في وضع نموذج للتخطيط الواضح لتنمية المناطق للحد من النزوح والهجرة إلى المدن إلى جانب تقديم مقترح لإعادة توزيع الموارد وعوائد التنمية تساهم في تقليص الفجوة في النمو والتفاوت في مستويات دخول الأفراد ومستوى الرفاهية الاجتماعية بين المناطق المختلفة. كما تناولت حلقة النقاش أهداف الدراسة المتمثلة في وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة من خلال دراسة الوضع الراهن للتنمية في عدد من المناطق المختارة التي اختارتها الدراسة ، وتحديد الفجوة التنموية والمشاكل والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية المختلفة إلي جانب الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والتجهيزات الأساسية القائمة في المناطق المختلفة ، ورفع مستوى مشاركة المناطق في التنمية على المستوى الوطني والاستفادة من المقومات الأساسية لكل منطقة والميزة النسبية التي تتوفر بها .