تشهد مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم نموًا سريعًا وملحوظًا إن قارنتها ببلدان العالم المتقدم، وتنظيمًا حملته على عاتقها حكومة خادم الحرمين الشريفين، من إنشاء المدن الاقتصادية وشق الأنفاق وتشييد الكباري ولا ينكر ذلك إلا جاحد. ولي أن اشير هنا إلى موضوع ذي شجون وبالكاد يتكرر كل عام وهو اقامة المشروعات المتعثرة وأقصد تكملة المشروعات السابقة من قبل الأمانة او وزارة النقل وكثرة التحويلات والتسبب في ربكة حركة السير وزيادة الازدحام فلا يكاد ينتهي مشروع الا وقد مر عليه سنين حتى يكتمل تباطؤ غير مبرر، واذكر منها مشروع نفق شارع الملك عبدالعزيز والذي استغرق تنفيذه قرابه الأربع سنوات ولم ينته الا بتدخل شخصي من صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد حفظه الله وتحويلات في شارع قربان والدائري من جهة سلطانه والكثير من هذه التحويلات المزعجة.. أنا هنا أتحدث بكل أمانة عن طول فترة تنفيذ المشروعات لماذا تستغرق كل هذه السنين وانتم تعلمون يا وزارة النقل ويامعالي امين المدينة مدى حساسية المدينةالمنورة من الناحية الاسلامية فيرتادها الزوار طيلة العام ناهيك عن شهر رمضان المبارك لماذا لا تسلم المشروعات لشركات قوية وذات سمعة فنية عالية بدلًا من الشركات التي تسير كالسلحفاة وهي نائمة، وكذلك القضاء على شركات الباطن. لماذا لا يشترط في التنفيذ السرعة القصوى وعلى مدار الساعة خصوصًا في المناطق القريبة من الحرم النبوي الشريف ووضع الشروط الجزائية الرادعة حتى لا يتم التخاذل والتلاعب من قبل الشركات وعلى أن يراعي في تسليم المشروع المواصفات العالمية لا مواصفات الأمانة! ومن ناحية أخرى السماح بانشاء المراكز التجارية الكبيرة على الشارع العام دون النظر في امكانية توفير مواقف السيارات الكافية ونسبة المواقف لحجم السوق وعلى سبيل المثال سوق البدر بشارع المطار وسوق القمة بالدويمة، فالمار إلى هناك يشاهد شدة الزحام من المركبات المحشودة على الشارع من عمليات التفريغ والتحميل سواء للركاب من اصحاب الاجرة او نقل البضائع إلى السوق. اين وزارة التجارة واين الأمانة في اختيار المكان المناسب لتلك المراكز الكبيرة واستيفائها للشروط ام هم الأمانة تحصيل النقود فقط!!!