طالبت هيئة لمكافحة الفساد فى باكستان الحكومة السويسرية امس بإعادة فتح قضية غسل الأموال ضد الرئيس آصف علي زرداري ، حيث يجيء هذا الطلب بعدما هددت المحكمة العليا بسجن مدير مكتب المحاسبة الوطنى إذا لم يتقدم بذلك للسلطات السويسرية ، وفي غضون ذلك قال عبيد زبيري محامى الوكالة للمحكمة " فى ضوء توجيهات المحكمة بشأن إعادة فتح القضايا السويسرية فإن المكتب اتخذ خطوات لتحريك تلك الدعوى." وقال مسؤولون حكوميون فى بيرن انهم لم يتلقوا طلبا رسميا من جانب السلطات الباكستانية للحصول على المساعدة في شأن إدانة زردارى وزوجته الراحلة بنظير بوتو فيما يخص ما صدر من محكمة في جنيف عام 2003 م بتهمة غسل 15 مليون دولار خلال فترة تولي بوتو لمنصبها فى التسعينيات من القرن الماضي، حيث حكم عليهما بالسجن لمدة ستة أشهر ثم علق عندما قاما بالاستئناف،وكانت باكستان قد انسحبت من القضية عام 2008 م عندما تولى حزب الشعب الباكستانى الذى ينتمى له زردارى مقاليد السلطة. وكانت الحكومة الباكستانية قد استخدمت عفوا مثيرا للجدل منحه الحاكم العسكرى السابق برويز مشرف بموجب اتفاق يسمح لبوتو بالعودة من المنفى الاختيارى لخوض الانتخابات كما طالبت السلطات السويسرية بوقف إجراءات المحكمة،لكن المحكمة العليا الباكستانية أبطلت هذا العفو، في حين أنكر زردارى التهم الموجهه إليه لافتا إلى أنه يتمتع بحصانة رئاسية ضد اى محاكمة مهما كانت. من جانب آخر قال متحدث باسم الرئاسة في باكستان إن بلاده طلبت بتأجيل تسليم تقرير الأممالمتحدة بشأن اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو لإتاحة وقت لإدراج تحذيرات تلقتها هي من ثلاث دول، ويأتي التقرير بعد تحقيق استمر تسعة أشهر أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة تتألف من ثلاثة أعضاء ، حيث كان من المقرر تقديمه إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون الثلاثاء الماضي، فيما قالت الأممالمتحدة أمس إن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري زوج بوتو قد طلب تأجيل تسليم التقرير حتى 15 إبريل الجاري. وقال المتحدث باسم الرئاسة الباكستانية فرحة الله بابار "طلبنا منهم إدراج آراء ثلاث دول حددتها (بوتو) بعد عودتها لأنها علمت أنها سوف تتعرض للاغتيال." ألا أنه لم يشأ الكشف عن اسماء تلك الدول . وكانت بوتو قد اغتيلت في تفجير انتحاري وهجوم بالأسلحة بعد أن شاركت في مؤتمر انتخابي في مدينة روالبندي في 27 ديسمبر 2007 م بعد أسابيع من عودتها من المنفى الاختياري الذي أمضت فيه ثمانية أعوام.