أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ان الدولة أولت موضوع الأمان الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا من خلال إجراءات التعامل مع مشكلة العنف الأسري وأشار إلى الموافقة على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة سواء كانت حكومية وأهلية خيرية في المناطق التي لا يوجد بها خدمات للحماية، بالإضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل للفئات المقبلة على الزواج، إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، والتأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها، بالإضافة إلى الاستفادة من جهود وزارة التربية والتعليم في رصد مشكلة العنف وبخاصة مشكلة العنف المدرسي. وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق خلال افتتاحه أمس ورشة عمل “الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي في المملكة” بالرياض، أكد إن الوزارة قامت بعدد من الجهود فور صدور هذا القرار لا سيما وأنها تتعامل مع مشكلات العنف الأسري التي تقع ضحيتها المرأة أيًّا كان عمرها والطفل دون سن ال 18 سنة وتعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بتقديم الرعاية اللازمة لهم والسعي لإعادة توثيق أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة لتكون حياتهم خالية من المشكلات الأسرية والاجتماعية والنفسية التي تهدد استقرار الأسر، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة تتمثل في العمل على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والحصول على تشكيل وظيفي لعدد 4 وحدات حماية اجتماعية في كل من الرياض، الطائف، الدمام، وأبها، والعمل على الإعداد للخطط الإعلامية والتوعوية، العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني لتدريب موظفي وموظفات الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى دراسة برنامج آخر مقدم من المعهد العربي لإنماء المدن بالإضافة إلى عدد من الوكالات المختصة بهذا الشأن والعمل على إعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الوطني للحوار، والعمل على رسم إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري بشكل عام.